كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت،لأول مرة عن الخريطة التي قدمها في عام 2008 إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والتي تضمنت تصورًا لحل الدولتين في إطار تسوية نهائية.
تفاصيل خريطة حل الدولتين
أوضحت "الخريطة"، أن العرض الذي قدمه أولمرت كان يمنح الفلسطينيين 95.1% من الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تبادل أراضٍ داخل إسرائيل لتعويض النسبة المتبقية، وعلى الرغم من أن تفاصيل العرض كانت معروفة منذ سنوات، إلا أن الخريطة الأصلية لم تُعرض علنًا من قبل، حيث كان المصدر الوحيد لها سابقًا هو رسم يدوي أعاده محمود عباس بعد لقائه بأولمرت.
وقال "أولمرت"، في فيلم وثائقي يحمل عنوان "إسرائيل والفلسطينيون: الطريق إلى السابع من أكتوبر"، والذي يعرض اليوم على قناة "بي بي سي":"هذه هي المرة الأولى التي أظهر فيها هذه الخريطة لوسائل الإعلام".
موقف أولمرت ورفض عباس
ووفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يتذكر "أولمرت" أنه خاطب عباس قائلاً: "خلال الخمسين عامًا القادمة، لن تجد زعيمًا إسرائيليًا يعرض عليك مثل هذا المقترح.. وقع عليه! وقع عليه ولنغير مجرى التاريخ!".
وفي سبتمبر 2008، قدّم أولمرت إلى عباس خريطة رسمية توضح مقترحه للحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية، كجزء من اتفاق سلام شامل، لكنه اشترط أن يقوم عباس بالتوقيع المبدئي على المقترح قبل أن يعود إلى رام الله لعرضه على القيادة الفلسطينية، وهو ما رفضه عباس حينها.
مضمون الخريطة.. تنازلات وحدود ما قبل 1967
وبحسب ما جاء في "الخريطة"، فأن "أولمرت" كان مستعد للعودة جزئيًا إلى حدود ما قبل عام 1967، مع الاحتفاظ بعدد من المستوطنات الكبرى داخل الضفة الغربية، أبرزها:
-
كتلة مستوطنات غوش عتصيون جنوب القدس.
-
مدينة معاليه أدوميم شرقي القدس.
-
مستوطنة أرييل، التي تمتد على أراضي مدينة سلفيت بالضفة الغربية.
وفي مقابل ذلك، كانت إسرائيل مستعدة للتنازل عن بعض أراضيها لتعويض الفلسطينيين ضمن إطار تبادل الأراضي.
مقترح تقسيم القدس والحرم القدسي
والجدير بالإشارة أن عرض "أولمرت" لم يتوقف عند إعادة تقسيم القدس بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل تضمن التخلي عن السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة بالكامل.
وأشار "أولمرت"، إلى أنه اقترح إنشاء "وصاية دولية غير سيادية" لإدارة الحوض المقدس، تتألف من خمس جهات دولية هي:
-
إسرائيل
-
السلطة الفلسطينية
-
الأردن
-
الولايات المتحدة
-
السعودية
كما رحب "أولمرت"، بفكرة إنشاء نفق يربط بين غزة والضفة الغربية لتسهيل التنقل بين شطري الدولة الفلسطينية المستقبلية.
رفض فلسطيني بسبب أزمة أولمرت السياسية
ووفقًا لـ "الفيلم الوثائقي"، فأن رفيق الحسيني، الذي كان يشغل منصب رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية حينها، كشف عن السبب الرئيسي وراء رفض عباس لهذا العرض، قائلًا: "لم نأخذ العرض على محمل الجد، لأن أولمرت كان متورطًا في فضيحة فساد وكان على وشك الاستقالة.. من المؤسف أنه، رغم لطفه، كان بطة عرجاء، وبالتالي لم نكن لنصل إلى أي نتيجة معه".
