فرض وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، عقوبات على الأسرى الفلسطينيين المحررين المقيمين في القدس الشرقية أو الحاملين للجنسية الإسرائيلية، بحجة تلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن القرار يشمل مصادرة الأموال التي تدفع للأسرى وعائلاتهم، بزعم أنها تعويض عن أعمال نضالية مثل محاولة خطف جنود أو تهريب متفجرات، وفق الرواية الإسرائيلية.
اقرأ أيضًا:
- شروط تعرقل الاتفاق.. ماذا تريد إسرائيل مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين؟
- تقرير يكشف كواليس قرار تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.. ماذا حدث داخل الغرف المغلقة؟
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، إذ لم تصدر السلطة الفلسطينية تعليقًا فوريًا على الإجراء، في وقت كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في 10 فبراير مرسومًا يلغي بعض المواد القانونية المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء، مع نقل إدارة البرنامج المالي إلى "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".
بداية الأزمة
تاريخيًا، بدأت أزمة مخصصات الأسرى في فبراير 2019 عندما اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، واستمرت الخصومات بشكل ممنهج.
وفي 2020، أغلقت البنوك الفلسطينية حسابات الأسرى، ما أجبر السلطة على صرف المخصصات عبر البريد الفلسطيني، وحتى ذلك العام، كان عدد الأسرى المحررين الذين يتلقون رواتب يبلغ 7500، بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريًا.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن محاولات إسرائيل لتضييق الخناق على الأسرى وذويهم في إطار سياسات الضغط على السلطة الفلسطينية، بينما يرى الفلسطينيون أن دعم الأسرى وعائلاتهم هو واجب وطني مرتبط بالنضال من أجل التحرر والاستقلال.
