أدانت جمهورية مصر العربية قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة.
واعتبرت مصر أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أنه لا يوجد أي مبرر يسمح بتجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم.
يأتي هذا الموقف المصري بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقف إدخال جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ورفض حركة حماس مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لتهدئة مؤقتة خلال شهر رمضان.
وقد اعتبرت حركة حماس هذا القرار ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب، ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
تسبب هذا القرار في توقف عملية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى تكدس مئات الشاحنات في الجانب المصري بعد تجهيزها من قبل الهلال الأحمر المصري تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع.
من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء قرار إسرائيل تعليق المساعدات إلى غزة، مشددةً على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان المتضررين.
في ظل هذه التطورات، تتواصل الجهود الدبلوماسية للضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.
