تستمر الحكومة الإسرائيلية في تكثيف ضغوطها على الفلسطينيين في قطاع غزة في محاولة لفرض شروطها وإجبارهم على تقديم تنازلات، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.
وأشارت تقارير نشرتها عدة مواقع وصحف إسرائيلية، إلى أن الحكومة الإسرائيلية بصدد اتخاذ تدابير إضافية، تشمل قطع الكهرباء والمياه عن القطاع، فضلًا عن إعادة ترحيل سكان شمال غزة إلى الجنوب، وذلك ضمن خطة تصعيدية تتضمن خيار العودة إلى العمليات العسكرية.
مخطط إسرائيلي للتصعيد
كما تشمل خطة الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي يمر بفترة سياسية حرجة، سلسلة من الخطوات التصعيدية التي بدأت بالفعل بوقف المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعلى الرغم من أن التأثير الفوري لهذا القرار ما زال محدودًا بفضل المخزون المتوفر داخل القطاع، فإن إسرائيل تخطط لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة خلال المرحلة المقبلة.
ومن أبرز هذه الإجراءات؛ إجبار سكان شمال غزة على النزوح إلى الجنوب مرة أخرى، وفي حال لم تحقق هذه الخطوة أهدافها، ستلجأ تل أبيب إلى وقف إمدادات الكهرباء بالكامل، أما في حال فشل المحادثات الجارية تحت هذه الضغوط، فإن الحكومة الإسرائيلية قد تلجأ إلى استئناف العمليات العسكرية بشكل كامل، مستخدمة أسلحة متطورة حصلت عليها حديثًا من الولايات المتحدة، وسط دعم أمريكي متواصل لهذه الخطوة المحتملة.
نتنياهو بين المفاوضات والقتال
والجدير بالإشارة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتقد أن الضغوط التي يمارسها حاليًا قد تؤدي إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن أحياء، لكنه في الوقت ذاته يُبقي على خيار العودة إلى القتال مطروحًا، بحسب ما أفادت به قناة "كان 11" الإسرائيلية.
ويطمح نتنياهو إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوع إضافي على الأقل، خصوصًا مع وصول مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة لإجراء محادثات مع الأطراف المعنية.
كما أفادت مصادر مقربة من نتنياهو، بأنه لا يزال يدرس إمكانية استئناف العمليات العسكرية، ولكن بشكل محدود وقصير الأمد، مع انتظار نتائج جهود الوسطاء لإطالة أمد المرحلة الأولى من الاتفاق القائم.
ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطته التصعيدية قد يكون غير واقعي في ظل المعطيات الراهنة، مما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات سياسية وأمنية معقدة.
إيقاف المساعدات الإنسانية ورقة ضغط إسرائيلية
ويجدر الإشارة إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة تسبب في موجة استنكار كبيرة على الصعيدين العربي والدولي، إذ اعتبرته العديد من الدول والمنظمات الحقوقية خطوة تهدف إلى الضغط على حركة حماس للقبول بالمقترح الأمريكي لتمديد الاتفاق القائم.
ووفقًا لما ذكرته قناة "كان 11"، فإن هذا القرار جاء بقرار فردي خارج إطار مجلس الوزراء، كما أنه يتعارض مع سياسة حكومية سابقة أقرت في أبريل الماضي، حيث أكدت آنذاك أن استمرار تدفق المساعدات إلى غزة يحقق أهداف الحرب الإسرائيلية.
والجدير بالذكر أن هذا القرار يتناقض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس، والتي تعهدت بموجبها تل أبيب بمواصلة إدخال المساعدات طالما استمرت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، ويبقى السؤال مطروحًا: هل تنجح إسرائيل في فرض شروطها عبر سياسة الحصار والتجويع، أم أن الضغوط الدولية ستدفعها إلى تغيير استراتيجيتها؟
