رفضت المحكمة العليا في إسرائيل إصدار أمر مؤقت لاستئناف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، بعدما أوقفت الحكومة الإسرائيلية إمداداتها، وفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية.
وجاء القرار ردًا على التماس قدّمه ناشطون حقوقيون، معتبرين أن وقف الكهرباء يشكل انتهاكًا للالتزامات الإنسانية لإسرائيل بموجب القانون الدولي، وسط مخاوف من تصعيد يشمل قطع إمدادات المياه عن القطاع.
وأكد مقدمو الالتماس أن إسرائيل، باعتبارها "قوة محتلة"، ملزمة بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، مشيرين إلى أن استخدامها للموارد الأساسية كأداة ضغط سياسي على حماس يؤدي إلى أضرار مباشرة للمدنيين. كما اتهموا الحكومة الإسرائيلية بتشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الكهرباء والمياه.
ورغم مطالبة القضاة يتسحاق أميرت، ونوام سولبرغ، ودافيد مينتس الحكومة الإسرائيلية بمعالجة قضية إمدادات الكهرباء ضمن ردها العام على تعليق المساعدات الإنسانية، فقد قررت المحكمة عدم إصدار أمر مؤقت لاستئناف التزويد.
ويأتي قطع الكهرباء بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة.
من جانبها، أدانت حركة حماس القرار، معتبرة أنه "انقلاب على وقف إطلاق النار"، واتهمت إسرائيل بممارسة "الابتزاز غير المقبول" بحق سكان القطاع. وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، إن "قطع الكهرباء عن غزة بعد حرمانها من الغذاء والدواء والمياه هو محاولة يائسة للضغط على شعبنا ومقاومته بأساليب مرفوضة".
