أفادت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن "تزويد الطعام للأسرى الفلسطينيين بالكميات الحالية لا يضمن بشكل كافي استيفاء المعايير القانونية".
جاء ذلك بعد قبول التماس قدمته جمعية حقوق المواطن ضد سياسة مصلحة السجون، حيث أيد القرار القاضيان دافنا باراك – إيرز وعوفر غروسكوبف، بينما رفضه القاضي دافيد مينتس.
انتقاد لموقف النيابة
وفي هذا الإطار، أوضحت القاضية باراك – إيرز، أن موقف النيابة غير مقنع قياساً بالصعوبات التي طرحها الملتمسون، مؤكدة أن السياسات الحالية لا تفي بالمعايير القانونية، وأن على مصلحة السجون اتخاذ خطوات عاجلة في هذا المجال.
واجبات قانونية لا يمكن إنكارها
ولفتت "المحكمة"، إلى أنه "يصعب تجاهل المشاعر العاصفة والألم على خلفية الحرب وضائقة المخطوفين في غزة، لكن ذلك لا يكفي للتنصل من الواجبات الملقاة على السلطات الإسرائيلية".
وأشار قرار المحكمة، إلى أن القضية لا تتعلق بـ"أريحية أو كماليات"، بل بحقوق أساسية تفرضها القوانين، مذكراً بشهادات الأسرى الإسرائيليين الذين تم تحريرهم، والتي تؤكد أن التضييق الغذائي لم يحقق أي فائدة.
وفي المقابل، رأى القاضي دافيد مينتس أنه لا خلاف على التزامات الدولة تجاه الأسرى الفلسطينيين، زاعماً أن مصلحة السجون تنفذ واجبها بما يضمن استيفاء الشروط القانونية ذات الصلة.
