ناشد زعيم حزب "الديمقراطيون" الإسرائيلي المعارض، يائير غولان، اليوم الاثنين، بضرورة تصعيد الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، مطالبًا بشل الاقتصاد والخدمات العامة في البلاد من أجل دفع الحكومة نحو قبول خيار الانتخابات المبكرة.
من الاحتجاج إلى المقاومة
وشدد "غولان"، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، على أن الوضع الراهن يتطلب الانتقال من مرحلة الاحتجاج إلى ما وصفه بـ"المقاومة"، قائلًا: "هذه الحكومة لن تتغير، إنها حكومة دمار، نحن بحاجة إلى استخدام أدوات المقاومة كالإضراب والتظاهر، وتعطيل الاقتصاد والخدمات حتى تدرك الحكومة أنه لا خيار أمامها سوى الذهاب لانتخابات مبكرة".
دعوة لتوحيد المعارضة
كما أكد "غولان"، على ضرورة توحيد صفوف المعارضة، مضيفًا: "لقد وجهت دعوة علنية لكل الأحزاب الديمقراطية والليبرالية من أجل الاتحاد، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة، أبذل جهودًا كبيرة لتحقيق هذا الهدف".
غانتس يحذر من تقويض الدولة
ومن جهته، حذر زعيم حزب "معسكر الدولة" المعارض، بيني غانتس، عبر منشور له على منصة "إكس"، قائلاً إن محاولات نتنياهو تقويض مؤسسات الدولة ستؤدي إلى "كارثة لا محالة".
نتنياهو يتجاهل دعوات المعارضة
والجدير بالإشارة أنه بالرغم من تزايد الاحتجاجات وتصاعد المطالبات السياسية، لا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض الاستجابة لدعوات المعارضة، مصرًا على الاستمرار في الحكم ورافضًا الدعوات المتكررة لإجراء انتخابات مبكرة.
تصعيد الاحتجاجات ضد الحكومة
في الفترة الأخيرة، كثفت قوى المعارضة الإسرائيلية احتجاجاتها، خصوصًا عقب القرارات المثيرة للجدل مثل إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، وسحب الثقة من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا.
قمع مظاهرات القدس
وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد قمعت مئات المتظاهرين الذين خرجوا في شوارع القدس، يوم الأحد، احتجاجًا على إقالة المستشارة القضائية ورئيس جهاز الشاباك، وتعتبر قضية إقالة ميارا من أبرز الملفات التي أثارت جدلاً واسعًا في إسرائيل، نظرًا لموقفها المعارض لعدد من سياسات الحكومة الحالية.
المحكمة العليا توقف إقالة رئيس الشاباك
ويجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية، قررت يوم الجمعة الماضية تجميد قرار إقالة رئيس الشاباك مؤقتًا، بانتظار البت في الالتماسات التي قدمتها عدة أطراف معارضة، بينها أحزاب "هناك مستقبل"، و"معسكر الدولة"، و"إسرائيل بيتنا"، و"الديمقراطيون"، علاوة على منظمات مثل "حركة جودة الحكم".
جلسة حاسمة في أبريل
وإلى ذلك، حددت المحكمة العليا، موعدًا للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار إقالة رونين بار، وذلك في الثامن من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن تثير هذه الجلسة اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقضائية الإسرائيلية.
ووفقًا لقرار الحكومة، تنتهي ولاية بار رسميًا في العاشر من أبريل المقبل، أو مع تعيين رئيس دائم جديد لجهاز الأمن العام، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في جلستها القادمة.
