وجه أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل المركزي، انتقادات حادة لموازنة الدولة لعام 2025، محذرًا من أنها لن تساهم بالشكل المطلوب في خفض نسبة الدين العام، وذلك لتعويض الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي الناتج عن الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس في قطاع غزة.
اقرأ أيضًا:
- المعارضة الإسرائيلية تهدد باللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في هذا القانون
- تصعيد خطير في إسرائيل.. المعارضة تفتح النار على الحكومة
إقرار ميزانية إسرائيل 2025
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، يوم الثلاثاء، على الموازنة الجديدة، التي شهدت تأخيرًا طويلًا قبل إقرارها، وتعتمد بشكل أساسي على رفع الضرائب للحد من العجز المالي، الذي بلغ نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، نتيجة التكاليف الباهظة للحرب، وتهدف الحكومة إلى تقليص العجز إلى 4.9% في عام 2025 من خلال هذه التعديلات الاقتصادية.
وفي التقرير السنوي لـ بنك إسرائيل المركزي لعام 2024، الصادر يوم الأربعاء، أوضح يارون أن الحكومة أجرت إصلاحات مالية كبيرة تركزت في زيادة الإيرادات، ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ مع بداية 2025.
وأشار إلى أن هذه التدابير من المتوقع أن تساهم في تعويض ارتفاع النفقات المرتبطة بالحرب، لكنها لن تضمن انخفاضًا مستدامًا لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، خاصة أن بعض هذه التدابير مؤقتة، بينما يتوقع ارتفاع النفقات الحكومية الأخرى.
تكلفة الحرب في غزة
وبحسب تقديرات البنك، فقد أنفقت الحكومة الإسرائيلية نحو 170 مليار شيكل (46 مليار دولار) على الحرب بين 7 أكتوبر 2023 ونهاية عام 2024، فيما من المتوقع أن يتم إنفاق 86 مليار شيكل إضافية خلال 2025.
وأكد يارون أن هذه الحرب أبرزت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة دين عام منخفضة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض مالي، مما يعزز استقرار الاقتصاد الإسرائيلي وقدرته على تمويل النفقات الطارئة في أوقات الأزمات.
من جانب آخر، انتقد العديد من نواب المعارضة توزيع الميزانية الجديدة، معتبرين أنها تصب في مصلحة الأحزاب الدينية المتشددة والقومية داخل الائتلاف الحاكم، وهي القوى التي يعتمد عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضمان استمراره في السلطة.
