أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن إدارة معتقل "مجدو" ارتكبت جريمة مركبة بحق الطفل الأسير وليد خالد عبد الله أحمد (17 عامًا)، حيث كشفت نتائج تشريح جثمانه أن سياسة التجويع كانت السبب الأساسي في تدهور حالته الصحية وصولًا إلى استشهاده.
وأوضحت المؤسستان أن التقرير الطبي أظهر معاينة الشهيد وليد طبيًا في ديسمبر 2024 وفبراير 2025، إثر إصابته بمرض (الجرب – السكايبوس)، إلا أن حالته تفاقمت لاحقًا بسبب نقص الطعام، مما استدعى فحصه مرة أخرى. وفي 22 مارس الماضي، فقد وعيه داخل المعتقل، ليتم نقله إلى العيادة حيث فشلت محاولات إنعاشه، وأُعلن استشهاده.
وأكد تقرير التشريح وجود انتفاخ وتكتلات هوائية في غشاء القلب والرقبة والصدر والبطن والأمعاء، إلى جانب ضمور شديد في الجسم وغياب تام للكتلة العضلية والدهون تحت الجلد، مع انتشار طفح جلدي بسبب إصابته بالجرب. وأشار التقرير إلى أن التجويع، والجفاف الناتج عن نقص السوائل، والتهابات القولون، كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى استشهاده.
واعتبرت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن استشهاد الطفل وليد أحمد في معتقل "مجدو" يعكس جريمة مركبة، تبدأ بالاعتقال والاحتجاز في ظروف مأساوية، ثم التجويع والإهمال الطبي، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الأسرى، بمن فيهم الأطفال، الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة وتعذيب متواصل داخل المعتقلات الإسرائيلية.
وطالبت المؤسستان المنظومة الحقوقية الدولية باتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة الاحتلال وقادته على جرائم الحرب المستمرة، وفرض عقوبات دولية تعيد للعدالة دورها، وتضع حدًا لحالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل.
يُذكر أن الطفل وليد أحمد، من بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة، استشهد في 24 مارس الماضي داخل معتقل "مجدو"، حيث كان موقوفًا منذ اعتقاله في 30 سبتمبر 2024. وهو الشهيد رقم (63) من الأسرى الذين ارتقوا منذ بداية الحرب، بينهم (40) من غزة، بينما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة المعروفين منذ عام 1967 نحو (300)، مع استمرار احتجاز الاحتلال لجثامين (72) أسيرًا، بينهم (61) استشهدوا منذ بدء العدوان.
