تقدم محامي وناشط حقوقي في مصر ببلاغين ضد الناشطة المثيرة للجدل داليا زيادة، مناشدين بإسقاط جنسيتها المصرية، متهمين إياها بـ"العمالة لإسرائيل" بسبب مواقفها من الحرب في غزة.
اتهام داليا زيادة بالتخابر والإضرار بالأمن القومي
قام المحامي محمود أشرف الروبي، بتقديم بلاغ إلى النائب العام يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد داليا زيادة، مطالباً بإسقاط جنسيتها المصرية، وذلك على خلفية اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضح "الروبي"، أن "زيادة" أدلت بتصريحات مسيئة لمصر ومؤسساتها، علاوة على ظهورها على قنوات أجنبية، من بينها قنوات إسرائيلية، كما عقدت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين.
دعم العدوان الإسرائيلي
كما اتهم "الروبي"، في البلاغ، الناشطة المصرية بأنها دعمت العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل صريح، حيث روجت لما وصفته بحق إسرائيل في الرد على الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن "زيادة" تجاهلت الموقف المصري الرسمي الثابت من العدوان، والذي يدعم الحقوق الفلسطينية ويعارض التهجير.
وأكد "الروبي"، أن تصريحات داليا زيادة تمثل إساءة مباشرة للشعب المصري، الذي يتبنى مواقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية، ورأى أن ما قامت به "زيادة" يعد طعناً في ظهر الدولة المصرية.
طلب تحقيق عاجل لإسقاط الجنسية
في سياق متصل، تقدم باحث في مجال حقوق الإنسان بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لفتح تحقيق عاجل في تصرفات داليا زيادة، تمهيداً لإسقاط جنسيتها المصرية، لافتًا إلى أن طلبه يستند إلى قانون الجنسية المصرية، الذي يتيح إسقاط الجنسية عن كل من يرتكب أفعالاً تضر بأمن الدولة أو تسيء إلى سمعتها.
