قررت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، استدعاء السفير المجري لدى دولة فلسطين، غابور ديكاتشي، لتسجيل احتجاج رسمي على خلفية استقبال المجر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في ظل مذكرة اعتقال صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
زيارة نتنياهو تثير الغضب الفلسطيني
ويأتي هذا الاستدعاء بعد أيام قليلة من إعلان المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعاً، لا سيما أن نتنياهو مطلوب لدى المحكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
إدانة فلسطينية للتواطؤ المجري
وأبلغ السفير عادل عطية، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في الخارجية الفلسطينية، السفير المجري احتجاج دولة فلسطين الشديد، معتبراً استقبال نتنياهو "تواطؤاً خطيراً مع دولة الاحتلال"، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من جهة قضائية دولية.
دعم غير مباشر للجرائم الإسرائيلية
وشدد "عطية"، على أن الخطوة المجرية تمثل دعماً ضمنياً لاستمرار "جرائم الإبادة والتهجير" التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، في تناقض صارخ مع مبادئ العدالة الدولية التي تدعو إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.
كما أكد "عطية"، أن انسحاب المجر من المحكمة لا يعفيها من التزاماتها القانونية بموجب ميثاق روما، حيث كانت من أوائل الدول الموقعة عليه عند تأسيس المحكمة عام 1998.
مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت
والجدير بالإشارة أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في نوفمبر 2024، مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب، على رأسها التجويع كوسيلة حرب، القتل العمد، والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يشهد حرباً منذ أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني ودمار هائل.
زيارة مثيرة للجدل ورفض للتسليم
وكان نتنياهو قد زار للمجر، في 3 أبريل بدعوة من رئيس الوزراء فيكتور أوربان، وقد أثارت هذه الزيارة موجة انتقادات دولية، خصوصًا أنها جاءت تزامناً مع إعلان الانسحاب من المحكمة، وقد استقبل نتنياهو بحفاوة رسمية، وناقش الجانبان التعاون العسكري والأمني، كما زار نتنياهو نصباً تذكارياً للهولوكوست.
اتهامات دولية للمجر بالتواطؤ
كما تلقت بودابست دعوات من منظمات حقوقية مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" لاعتقال نتنياهو وتسليمه للمحكمة، واعتبر موقفها "تشجيعاً على الإفلات من العقاب" و"خرقاً للقانون الدولي".
المجر ترفض التعاون مع المحكمة
ومن جهته، كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن بلاده لن تنفذ مذكرة التوقيف، مبرراً موقفه بأن المحكمة الجنائية "أداة سياسية".
الجنائية الدولية تؤكد التزام المجر حتى اكتمال الانسحاب
وفي رد رسمي، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن المجر تظل ملزمة قانونياً بالتعاون معها ما دامت إجراءات انسحابها من المحكمة لم تكتمل بعد، وهي عملية قد تستغرق عاماً كاملاً حسب ما ينص عليه ميثاق روما.
