نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، عن مسؤولة أميركية ومسؤول في السلطة الفلسطينية، أن السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب رسمي إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصديق على تنفيذ إصلاحات رام الله المتعلقة بنظام الرعاية الاجتماعية، الذي طالما أثار الجدل وينظر إليه من قبل بعض الأطراف على أنه يشجع على الإرهاب.
السلطة الفلسيطنية تخاطب واشنطن
وجاءت هذه الخطوة في رسالة رسمية بعث بها حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأحد كبار مساعدي الرئيس محمود عباس، يوم الأربعاء الماضي، إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وتضمنت الرسالة الإشارة إلى المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني في شهر فبراير 2025، والذي ألغى التشريع السابق الذي كان يربط تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الفلسطينية بمدة عقوبة ذويهم في السجون الإسرائيلية، مع اعتماد معايير جديدة تستند فقط إلى الحاجة المالية للفرد المستفيد، بحسب ما أكد المسؤولون.
وأكد "حسين الشيخ"، في رسالته، على التزام السلطة الفلسطينية الكامل بتنفيذ هذه الإصلاحات، معبراً عن استعداد رام الله لاستقبال وفد أميركي والبدء في التصديق على النظام الجديد ابتداءً من الأول من يونيو المقبل.
خطوة مؤجلة
وعلى الرغم من أن تطبيق النظام الجديد من المقرر أن يبدأ بعد نحو أربعة أشهر من توقيع عباس على المرسوم، أوضح المسؤولان أن هذا الإطار الزمني ضروري لإعادة تقديم الأسر طلباتها، وتحكيم تلك الطلبات بناءً على معايير دقيقة وصارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفي حديثه للصحيفة العبرية، أكد "المسؤول الفلسطيني"، على أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً فعلياً من التصريحات إلى الأفعال، قائلاً: "هذه خطوة كبيرة تظهر أن الأمر ليس مجرد كلام، بل هو عمل، لأن الدعوة لن تقدم إذا لم نكن واثقين من أن الولايات المتحدة ستصادق".
صمت أميركي رسمي
وفي المقابل، عند طلب الصحيفة التعليق من الجانب الأميركي، اكتفى متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالقول: "نحن لا نعلق على المراسلات الدبلوماسية"، رافضاً الخوض في مضمون الرسائل المتبادلة بين واشنطن ورام الله.
إصرار واشنطن على وقف الدعم المرتبط بالإرهاب
كما شدد "المتحدث" على موقف سابق صدر عن الخارجية الأميركية في شهر مارس الماضي، إذ أكد على أن "الممارسة البغيضة المتمثلة في التعويضات التي تقدم مزايا ومدفوعات لدعم الإرهاب يجب أن تتوقف فورًا"، مضيفاً: "نريد أن نرى أفعالًا لا أقوالًا".
والجدير بالإشارة أن المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس، يهدف إلى إظهار التزام السلطة الفلسطينية بما يتوافق مع قانون "تايلور فورس" الأميركي، وهو التشريع الذي أقره الكونغرس عام 2018، وإلى جانب أنه يقضي بحظر تقديم المساعدات الاقتصادية الأميركية التي تعود بالفائدة المباشرة على السلطة الفلسطينية طالما استمرت في تقديم الدعم المالي للسجناء أو عائلاتهم على أساس مدة الأحكام.
شروط أميركية لاستئناف المساعدات
وفي السياق ذاته، لكي يتم استئناف المساعدات الأميركية إلى السلطة الفلسطينية، يشترط أن يصدق وزير الخارجية الأميركي على استيفاء أربعة شروط أساسية، وهي:
-
إلغاء المرسوم الذي يربط صرف الأموال للأسر الفلسطينية بمدة عقوبة السجناء.
-
أن تتوقف هذه المدفوعات فعلياً.
-
اتخاذ خطوات ملموسة من قبل السلطة الفلسطينية لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية.
-
أن تصدر السلطة إدانة علنية وواضحة لأعمال الإرهاب.
الرئيس يحرز أول الشروط
وقد سبق وحقق الرئيس محمود عباس الشرط الأول بالفعل من خلال إصدار مرسوم في فبراير الماضي، والذي أنهى العمل بالتشريع القديم المتعلق بالمساعدات المالية للسجناء، مع اعتماد معايير الحاجة كبديل لتحديد أحقية المستفيدين.
وفد أميركي لتقييم التنفيذ
ومن المتوقع أن يقرر وفد أميركي، بحلول الأول من يونيو المقبل، ما إذا كان الشرط الثاني المتعلق بوقف المدفوعات قد تم تنفيذه على أرض الواقع، كجزء من عملية التحقق المطلوبة قبل استئناف الدعم المالي.
أما فيما يتعلق بالشرط الثالث، فقد لفت "المسؤول الفلسطيني"، إلى استمرار التنسيق الأمني القائم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فضلًا عن الجهود التي تبذلها قوات الأمن الفلسطينية في التصدي للجماعات المسلحة، خصوصاً في شمال الضفة الغربية.
إدانة حماس
أما بشأن الشرط الرابع، أوضح "المسؤول"، أن رام الله والتي أدانت بشكل صريح ممارسات حركة حماس.
والجدير بالذكر أنه يشترط الحصول على خطاب اعتماد كتابي من وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، لاعتبار المساعد الشخصي للرئيس عباس متوافقاً مع قانون "تايلور فورس"، وهذا الاعتماد لا يكون دائماً، بل يجب تجديده كل 180 يوماً لضمان استمرارية الامتثال للقانون.
