طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مفوضة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزراء خارجية الاتحاد، إلى التركيز على حماية حقوق الفلسطينيين أثناء حوارهم مع السلطة الفلسطينية.
وفي هذا الإطار، أكد كلاوديو فرانكافيلا، المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في المنظمة، إن "الفظائع الإسرائيلية لا تعطي السلطة الفلسطينية تصريحًا مفتوحًا لاعتقال المعارضين وتعذيبهم"، مشددًا على أهمية أن يرفع الاتحاد الأوروبي صوته ضد انتهاكات السلطة الفلسطينية.
الضغط على السلطة الفلسطينية
كما أردف "فرانكافيلا"، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدين انتهاكات السلطة الفلسطينية بشكل قاطع، لكن إدانة هذه الانتهاكات لن يكون لها أي مصداقية ما لم ينهي الاتحاد الأوروبي معاييره المزدوجة ويتخذ إجراءات حاسمة للتصدي للفصل العنصري وأفعال الإبادة الجماعية من جانب إسرائيل.
ولفت "فرانكافيلا"، إلى أن الاتحاد الأوروبي، باعتباره المانح الرئيسي للسلطة الفلسطينية، يجب أن يمارس ضغطًا لإنهاء الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة والتعذيب.
المواجهة بين القمع الإسرائيلي والفلسطيني
وفي السياق ذاته، زعم "فرانكافيلا"، أن "هيومن رايتس ووتش" وثقت بشكل واسع كيف تقوم قوات الأمن الفلسطينية باعتقال المعارضين تعسفيًا، وتسيء معاملتهم، وتضربهم وتتعرض لهم بالعنف والتعذيب دون أي عقاب.
واستطرد "فرانكافيلا"، أن الفلسطينيين يواجهون قمعًا مزدوجًا من قبل كل من الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي إذا كان جادًا في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، عليه اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة السلطات الإسرائيلية ووقف تمويل آلية القمع التي تستخدمها السلطة الفلسطينية.
