كشفت تحقيقات طبية موسعة، حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، تفاصيل صادمة حول جريمة قتل 15 من المسعفين وعمال الإغاثة من بينهم موظف في الأمم المتحدة، بعد استهدافهم بنيران الجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة يوم 23 مارس الماضي.
ووفق تقارير التشريح التي أُجريت بين 1 و5 أبريل، تبين أن الضحايا قتلوا جراء طلقات نارية مباشرة في الرأس أو الصدر، بينما أصيب آخرون بشظايا، وجاءت الإصابات في بعض الحالات شديدة لدرجة أن بعض الجثث كانت مقطعة أو فاقدة لأطرافها.
وأظهرت المعاينات أن أغلب الضحايا كانوا يرتدون زي الهلال الأحمر الفلسطيني أو الدفاع المدني، وكانوا يتحركون في سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء واضحة المعالم وتحمل إشارات مضيئة.
اقرأ أيضًا:
- الناجي الوحيد من جريمة قتل المسعفين في غزة يروي تفاصيل مرعبة
- بعد فضيحة فيديو قتل المسعفين.. الجيش يعترف والإعلام يفضح التناقضات
وأشارت اللقطات المصورة والتسجيلات الصوتية إلى أن إطلاق النار وقع بعد خروج عدد من المسعفين من سياراتهم وهم يرتدون سترات عاكسة يمكن تمييزها بوضوح.
اعتراف جيش الاحتلال
واعترف الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الهجوم، لكنه قدم مبررات متناقضة، زاعمًا – دون أدلة – أن بعض القتلى ينتمون لحركة حماس قبل أن يخفض عددهم لاحقًا من تسعة إلى ستة.
كما أشار في روايته الأولية إلى أن المركبات تقدمت بطريقة "مثيرة للريبة" دون إضاءة، وهو ما نفته الأدلة المرئية التي أظهرت المركبات وهي تومض وتظهر إشاراتها التحذيرية بوضوح.
وأكدت التقارير أن أحد القتلى كان يحمل علامات على معصميه تشير إلى احتمال تقييد يديه قبل مقتله، ما يفتح المجال لفرضية الإعدام الميداني.
ولم تتمكن التقارير من تحديد ما إذا تم إطلاق النار من مسافة قريبة أو بعيدة، نظراً لتحلل الجثث الذي أعاق تحديد بعض التفاصيل.
مقبرة جماعية
وفي أعقاب الحادثة، دفنت الجثامين في مقبرة جماعية، كما تم سحق مركبات الإسعاف والإطفاء والسيارة التابعة للأمم المتحدة ودفنها هي الأخرى، في خطوة أثارت غضباً واسعاً واتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب جريمة حرب.
وأجريت عمليات التشريح بقيادة رئيس وحدة الطب الشرعي في غزة الدكتور أحمد ضهير، وبمراجعة من الطبيب النرويجي آرني ستراي بيدرسن، الذي كان متواجداً في غزة لتدريب الأطباء، وقد أكدا استمرار فحص النتائج ودراسة أنماط الإصابات قبل إصدار التقرير النهائي.
من جهته، وصف بيدرسن هذه الجريمة بأنها خطيرة وتستدعي تحقيقاً مستقلاً، خصوصاً مع تزايد الشواهد التي تشير إلى أن الضحايا كانوا أهدافًا مباشرة رغم وضوح هويتهم كعاملين في مجال الإغاثة والطوارئ.
