تواجه حركة حماس أزمة مالية حادة وغير مسبوقة في قطاع غزة، حيث تكافح حالياً لتوفير الأموال اللازمة لدفع رواتب عناصرها، بعد أن فقدت أحد أبرز مصادر تمويلها.
وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن إسرائيل أوقفت منذ شهر تدفق السلع الإنسانية إلى القطاع، والتي كانت حماس تسيطر على جزء منها وتعيد بيعها لتأمين السيولة.
وتزامن هذا الحصار المالي مع اغتيال عدد من مسؤولي الحركة المعنيين بتوزيع الأموال، بينهم صراف بارز لعب دورًا محوريًا في ما تسميه إسرائيل بـ"تمويل الإرهاب".
اقرأ أيضًا:
- قناة سعودية تكشف رد حماس المنتظر على المقترح الإسرائيلي الأخير
- الرئيس الروسي يشكر حماس على هذا الأمر.. وإسرائيل تعقب
تقليص الرواتب
وأكدت مصادر استخباراتية أن حماس اضطرت مؤخرًا لتقليص الرواتب المدفوعة لمقاتليها وموظفيها السياسيين إلى النصف تقريبًا منذ منتصف رمضان، حيث كانت الرواتب الشهرية تتراوح بين 200 و300 دولار، مما كشف عن اختلالات تنظيمية متزايدة داخل الحركة.
وأشار الباحث الاقتصادي إيـال عوفر، إلى أن الحركة وإن كانت تملك سيولة محدودة، إلا أن قدرتها على توزيعها تراجعت بشدة، بسبب القيود الإسرائيلية التي حولت أي عملية دفع إلى هدف عسكري محتمل.
ومع غياب الرد الرسمي من حماس، تشير المعطيات إلى أن الحركة لجأت، في المراحل الأولى من الحرب، إلى الاستيلاء على نحو 180 مليون دولار من بنوك محلية، كما استخدمت المساعدات الإنسانية لفرض ضرائب على التجار وجمع الجمارك، وتحويل البضائع إلى سيولة.
لكن هذه البدائل لم تكن كافية، إذ أدى الحصار الإسرائيلي في مارس إلى إغلاق معابر القطاع بشكل شبه كامل، مما جفف أي فرصة لتجميع الأموال.
أزمة حقيقية
وصف المحامي الفلسطيني مؤمن ناطور، من مخيم الشاطئ، الوضع بالأزمة الحقيقية، موضحًا أن حماس كانت تعتمد على بيع المساعدات في السوق السوداء لتأمين رواتب عناصرها.
ومع توقف هذا المورد، تعاني اليوم من عجز مالي يؤثر على تماسكها، ويعرقل قدرتها على تجنيد مقاتلين جدد أو الحفاظ على ولاء كوادرها، في وقت تتعرض فيه لضغط عسكري من إسرائيل، واحتجاجات نادرة من سكان غزة ضد استمرار الحرب.
من جهتها، انتقدت منظمات إغاثة دولية إغلاق إسرائيل للمعابر، محذرة من إعادة تفشي المجاعة في القطاع، أما وزير الجيش الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، فاعتبر أن منع دخول المساعدات يضعف قبضة حماس، وكشف عن خطة بديلة لتوزيع الإغاثة عبر شركاء مدنيين، كما بدأت إسرائيل مراجعة شاملة لقائمة السلع المسموح بدخولها، بحيث تمنع أي مادة يمكن أن تدر دخلًا على حماس، حتى لو لم تشكل خطرًا أمنيًا بحد ذاتها.
نقاط صرف لدفع الرواتب
أثناء وقف إطلاق النار السابق، أنشأت حماس نقاط صرف لدفع الرواتب نقدًا أو سلعًا، لكنها عادت الآن للاعتماد على شبكات ضيقة لنقل الأموال من شخص لآخر، بعد استئناف إسرائيل لعملياتها في مارس.
ومع استمرار أزمة السيولة، تتعمق المعاناة في غزة، خصوصًا مع توقف البنك المركزي الإسرائيلي عن ضخ العملة النقدية (الشيكل) منذ بداية الحرب، مما أدى إلى ندرة النقود وارتفاع كلفة السحب إلى أكثر من 20% عبر الصرافين، رغم تلقي السكان لتحويلات من الخارج أو مساعدات رقمية عبر تطبيقات إلكترونية.
وتبقى هذه التطورات مؤشرًا على مرحلة جديدة من الضعف التنظيمي والمالي داخل حماس، في وقت تصعد فيه إسرائيل من عملياتها العسكرية وتحاول إعادة تشكيل بيئة القطاع الاقتصادية والسياسية بما يخدم مصالحها.
