كشفت صحيفة واشنطن بوست، الخميس، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدّمت للحكومة السورية قائمة من ثماني خطوات وصفت بأنها "لبناء الثقة"، وذلك خلال اجتماع دولي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل الشهر الماضي.
وبحسب الصحيفة، فإن تنفيذ هذه الخطوات يُعد شرطًا أساسيًا للنظر في تخفيف جزئي للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، والتي لا تزال سارية منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وتتضمن القائمة، التي قالت الصحيفة إنها اطلعت على نسخة منها، السماح للقوات الأميركية بتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية، تستهدف أفراداً تعتبرهم واشنطن تهديدًا مباشراً للأمن القومي الأميركي.
كما شملت المطالب إصدار إعلان سوري رسمي يحظر كافة الجماعات والأنشطة السياسية الفلسطينية على أراضي سوريا، مع ترحيل أعضاء هذه المجموعات، في خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف الأمنية الإسرائيلية.
ومن بين النقاط الأخرى في القائمة، طلب واشنطن من دمشق إعلان دعمها العلني للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".
وتأتي هذه الخطوة في ظل تباين داخل الإدارة الأميركية بشأن مستقبل الوجود العسكري في سوريا، حيث يفكر ترامب في تقليص القوات الأميركية المنتشرة هناك، خاصة بعد أن علّق بعض برامج المساعدات الإنسانية، بحسب ما أوردته الصحيفة.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تولى السلطة عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024، أبدى استعدادًا للتقارب مع الغرب، وهو ما اعتبره بعض حلفاء واشنطن ـ باستثناء إسرائيل ـ فرصة لإعادة ترتيب الأوراق في منطقة مضطربة.
ورغم ذلك، لا تزال إدارة ترامب تتعامل بـ"حذر شديد" مع الحكومة السورية الجديدة، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤول رفيع في الإدارة، والذي أوضح أن واشنطن تنتظر من الشرع "إثبات جديته" عبر تطهير الحكومة من المتشددين الإسلاميين وبقايا تنظيم القاعدة، وضمان تمثيل الأقليات المختلفة.
وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لسنا بصدد إنقاذ سوريا من أجل الشعب السوري، بل لمنع عودة إيران وتنظيم داعش، وهما المصلحتان الأساسيتان للولايات المتحدة في المنطقة."
وبينما لا تُطرح فكرة الانسحاب الكامل من سوريا في الوقت الراهن، أكدت مصادر دفاعية للصحيفة أن هناك تخطيطًا لتقليص الوجود العسكري الأميركي إلى الحد الأدنى، وربما الإبقاء على قوة محدودة متمركزة في شمال شرق البلاد.
