أمرت النيابة العامة الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية، النائب العام، بإعداد لوائح اتهام ضد 22 مقاتلًا، تتهمهم بالمشاركة في المعارك التي دارت داخل كيبوتس "نير عوز" في السابع من أكتوبر.
أدلة جديدة من غزة
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد 20 أبريل 2025، فإن هذه الخطوة جاءت بعد حصول الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام "الشاباك" على مواد جديدة خلال الأشهر الماضية من داخل قطاع غزة.
توجيه اتهامات جماعية
والجدير بالإشارة أن هذه المبادرة تعتبر سابقة تحدث لأول مرة في نطاق توجيه الاتهامات، حيث يعمل مكتب النائب العام أيضًا على الدفع بتسعة مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تسريع محاكمة مقاتلي وحدة النخبة التابعة لحركة حماس.
ولفتت "الصحيفة العبرية"، إلى أن السلطات الإسرائيلية أطلعت الولايات المتحدة على تطورات هذه الحملة، فيما تخطط النيابة العامة لتقديم لائحة اتهام جماعية تشمل مئات المقاتلين من وحدة النخبة.
فريق خاص لقيادة التحقيقات
ويجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة يقوم بها فريق صغير من المحامين في مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية، بالتنسيق مع فرق من وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة، علاوة على "الشاباك" ومديرية الاستخبارات العسكرية.
توسع العمليات العسكرية
وفي هذا الصدد، كشف مصدر أمني، أن "الشاباك" يهتم بشدة بهذا الملف، في ظل استمرار جمع الأدلة من المواقع التي دخلها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، مستفيدًا من التوسع الميداني الذي سبق وقف إطلاق النار.
وقد ساعد الاستيلاء على مواد إعلامية وبيانات إلكترونية خلال العمليات العسكرية في تعزيز جهود توثيق الأدلة، حيث تتولى الاستخبارات العسكرية و"الشاباك" فرزها وتحليلها، قبل نقلها إلى الشرطة ومنها إلى النيابة العامة.
كشف مواقع المقاتلين
ومن جهته، كشف مصدر في الشرطة الإسرائيلية، أن بعض المقاتلين المعتقلين تم تحديد أماكن وجودهم، خصوصًا في مناطق مثل رفح، حيث تمكن "الشاباك" من جمع الأدلة اللازمة ضدهم بعد دخول تلك المناطق.
حتى الآن، يزعم الاحتلال اعتقال نحو 300 مقاتل شاركوا بدرجات متفاوتة في عملية "طوفان الأقصى"، بعضهم اعتقل داخل إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، فيما أوقف آخرون خلال العمليات البرية في غزة.
والجدير بالذكر أن القيادة السياسية الإسرائيلية ترى أن هؤلاء المعتقلين يصنفون "إرهابيين" ولا ينبغي أن تشملهم أي صفقات تبادل رهائن، فيما لم يحسم مصير الفئة التي احتجزت رهائن دون مشاركة مباشرة في القتال، سواء عبر إدراجهم في لوائح الاتهام أو تخصيصهم لصفقات مستقبلية.
