رد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، على اتهامات رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بالكذب والتضليل، مشددًا على أن التصريحات التي أدلى بها الأخير إلى المحكمة العليا بشأن إقالته تكشف عن فشله الذريع في التعامل مع الأزمة الأمنية في 7 أكتوبر 2023.
إخفاقات بار في إدارة الأزمة الأمنية
وفي هذا الإطار، أكد "مكتب نتنياهو"، أن "بار" زعم أنه عمل على إيقاظ المنظومة الأمنية في الساعات المبكرة من صباح 7 أكتوبر، لكنه فشل في إبلاغ رئيس الحكومة ووزير الأمن بما يجري، وهو ما كان يمكن أن يمنع الهجوم الإرهابي المميت.
وأردف "مكتب نتنياهو"، أن بار أخفى معلومات هامة، وأن تأخيره في اتخاذ الإجراءات قد أسهم في الفشل الكبير.
اتهام بار بإخفاء الحقائق
وإلى ذلك، اتهم "مكتب نتنياهو"، رئيس الشاباك بإخفاء تصريحات سابقة أدلى بها في 5 أكتوبر 2023، بشأن إمكانية تجديد التفاهمات مع حماس على أساس تهدئة مقابل تسهيلات، وهو ما كان يشير إلى تقاعس في مواجهة التهديدات الأمنية.، مؤكدًا على أن بار يجب أن يرحل من منصبه نظرًا لفشله في أداء واجباته.
الضغط السياسي على الشاباك
كما لفت "المكتب"، إلى التدخل السياسي في أعمال الشاباك، مؤكدًا أن نتنياهو لم يتدخل في مسار محاكمته أو في قرارات الجهاز الأمنية، إلا أن "بار" قد اتهم في تصريحات لاحقة رئيس الحكومة بالضغط عليه للعمل ضد المعارضين السياسيين، مناشدًا الشاباك بالتحرك ضد المحتجين.
والجدير بالإشارة أن التوترات بين نتنياهو وبار تتصاعد، حيث يشدد نتنياهو على فشل رئيس الشاباك في مكافحة التحريض ضد الحكومة، فيما يتمسك "بار" بموقفه بأن الضغوط السياسية تقوض استقلالية الجهاز.
ردود فعل محكمة وتهديدات الإقالة
وكان "بار"، قد أدلى تصريحًا إلى المحكمة العليا، في وقت سابق، مؤكدًا أنه أقدم على هذه الخطوة من باب المسؤولية تجاه الشعب الإسرائيلي، ومن أجل ضمان استقلالية الجهاز في مواجهة الضغوط السياسية، كما أشار إلى أن الضغوط التي تعرض لها من قبل نتنياهو كانت تهدف إلى توجيه عمل الشاباك ضد المعارضين.
كما يصر "بار"، على أن الشاباك يجب أن يظل جهازًا مهنيًا مستقلًا بعيدًا عن التأثيرات السياسية، مشددًا على أنه لن يخضع لتهديدات إقالته في حال تنفيذ تعليمات تخالف المعايير القانونية.
