أكد المجلس المركزي الفلسطيني اليوم الجمعة، في بيانه الختامي عقب انتهاء أعمال دورته الـ 32 في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله،أن الأولوية الوطنية في الوقت الراهن هي وقف العدوان الإسرائيلي المستمر وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة.
وجاءت الدورة الـ 32، تحت عنوان "لا للتهجير ولا للضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية".
رفض المخططات الإسرائيلية
وشدد "المجلس المركزي"، في بيانه، على رفض أي محاولات للتهجير القسري لشعب فلسطين، والرفض المطلق لجميع محاولات الضم، لافتًا إلى أن الحل السياسي يجب أن يستند إلى الشرعية الدولية وينتهي باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما حمل البيان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الإبادة الجماعية في غزة، واستخدام التجويع كأداة حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس على ضرورة الاستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، والاستعمار والمخططات التوسعية، حتى يتم تحقيق استقلال فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما شدد المجلس على أهمية تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرار 194.
وحدة الأراضي الفلسطينية والنظام السياسي
وأعرب "المجلس"، عن التزام الشعب الفلسطيني بوحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة وجود وحدة سياسية وإدارية وقانونية تشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا على موقفه الثابت في دعم خيار السلام العادل القائم على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
وناشد "المجلس المركزي"، بتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الاحتلال، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي المزمع عقده في السابع عشر من يونيو 2025 برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
محاسبة إسرائيل على جرائمها
كما أكد "المجلس"، على مواقفه السابقة، محملًا إسرائيل المسؤولية عن الأعمال الوحشية في قطاع غزة، على رأسها الحصار وتهويد القدس والتوسع الاستيطاني، ودعم المستوطنين في اعتداءاتهم المتكررة على الفلسطينيين.
وأخيرًا، شدد "المجلس"، على ضرورة أن تعود السيطرة على قطاع غزة إلى دولة فلسطين وسلطتها الوطنية، مطالبًا حركة حماس بإنهاء سيطرتها على القطاع، والالتزام بقانون واحد ونظام حكم واحد وسلاح واحد، تمهيدًا لفرص إعادة الإعمار فور توقف العدوان الإسرائيلي.
تكليف الرئيس عباس وضرورة حوار وطني جامع
وفي السياق ذاته، رحب "المجلس المركزي"، في بيانه الختامي، بتكليف الرئيس محمود عباس للجنة التنفيذية وللجنة المركزية بالاستمرار في الحوار الوطني الجامع، الذي يهدف إلى تحقيق الوحدة الوطنية والشعبية الفلسطينية، كما قرر المجلس توجيه اللجنة التنفيذية للعمل على تحقيق وفاق وطني يعكس التزام الشعب الفلسطيني بأهدافه السياسية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
التمسك بحل الدولتين والشرعية الدولية
أشار "المجلس"، إلى أهمية أن يكون الحل السياسي قائمًا على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، كما دعا المجتمع الدولي لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأشاد "المجلس"، بمساهمة المرأة الفلسطينية في النضال الوطني، مشيرًا إلى زيادة نسبة تمثيل النساء في المجلس إلى 30% في هذه الدورة، مؤكدًا المجلس على أهمية دور الشباب في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والعمل على إشراكهم في مختلف المجالات.
إدانة ممارسات الاحتلال ضد الأسرى
وفي سياق متصل، أدان "المجلس المركزي"، الممارسات الوحشية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب والإهمال الطبي، مطالبًا بضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية القانونية للأسرى الفلسطينيين.
كما شدد "المجلس"، على تمسكه بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقًا للقرار 194، مؤكدًا على ضرورة استمرار دعم وكالة الأونروا لمتابعة مهامها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وعدم إيجاد بديل لها.
الدعم العربي والإقليمي وإعادة الإعمار
وعبر "المجلس"، عن تقديره لدعم الحكومات والشعوب العربية للقضية الفلسطينية، وأشاد بالمواقف الداعمة من مصر والأردن والسعودية والجزائر، داعيًا إلى دعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة، كما أشار إلى أن المجلس سيتوجه في القمة العربية القادمة في بغداد لتعزيز الجهود العربية المشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي وفتح أفق سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين.
شكر وتقدير للمجتمع الدولي
وشكر "المجلس"، منظمات المجتمع الدولي والدول الإقليمية التي تدعم القضية الفلسطينية، على رأسها منظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي، مناشدًا بتنفيذ قرارات القمم العربية وتوفير شبكة أمان مالي لدولة فلسطين.
تحية للمواقف الدولية والشعبية في دعم فلسطين
كما وجه "المجلس المركزي الفلسطيني"، الشكر والتقدير لكافة المظاهرات العالمية التي عبرت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المظاهرات التي نظمها طلبة الجامعات الأمريكية.
كما شكر "المجلس"، الدول والحكومات التي اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين، داعيًا إلى مزيد من الاعتراف الدولي وتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
دعوة لتكثيف الجهود لتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية
وإلى ذلك، طالب "المجلس"، بضرورة تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في غضون سنة، معربًا عن شكره لجمهورية جنوب إفريقيا لموقفها الشجاع في تقديم دعوى ضد حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.
كما أشاد "المجلس"، بالدول الشقيقة والصديقة التي انضمت إليها، مؤكدًا على أهمية انضمام المزيد من الدول لهذه الدعوى.
شكر وتقدير للمواقف الدولية الداعمة لفلسطين
وشكر "المجلس"، الاتحاد الأوروبي على مواقفه السياسية الداعمة لفلسطين، بما في ذلك الدعم الاقتصادي والمساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، موجهًا الشكر لروسيا الاتحادية والصين الشعبية على مواقفهم المبدئية في دعم الحقوق الفلسطينية، كما أشاد بمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.
دعوة للاستمرار في النضال الوطني والمطالبة بالحقوق
وثمن "المجلس"، الجهود التي تبذلها الحكومات والشعوب التي تقف إلى جانب فلسطين، معبراً عن الامتنان لمواقفهم التي تمثل ضمير العالم في مواجهة الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي، وأكد المجلس أن الشعب الفلسطيني سيظل ثابتًا على أرضه، مستمرًا في نضاله لتحقيق حقوقه المشروعة حتى النهاية.
وفي السياق نفسه، شدد المجلس أن أولويات النضال الفلسطيني تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح المعابر لتدفق المساعدات الإنسانية.
كما لفت "المجلس"، إلى ضرورة وحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على تحقيق نظام سياسي وإداري موحد على أرض فلسطين المحتلة.
وأكد "المجلس"، أن الشعب الفلسطيني متمسك بخيار السلام العادل المبني على القرارات الدولية التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
دعا "المجلس الدولي"، إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة في السابع عشر من يونيو المقبل، والذي سيرأسه بشكل مشترك المملكة العربية السعودية وفرنسا، وذلك من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم "المجلس"، بيانه، بتوجيه تحية المجد والخلود لشهداء الشعب الفلسطيني، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، داعيًا إلى الحرية لأسرى الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال.
