مسؤول واحد اعترض على تعيين حسين الشيخ نائبًا للرئيس.. من هو؟

حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني
حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني

في خطوة لافتة، سجل الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، اعتراضه الوحيد على قرار مصادقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على ترشيح الرئيس محمود عباس للقيادي حسين الشيخ لمنصب نائب الرئيس، وذلك خلال جلسات الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي، المنعقدة يومي 23 و24 أبريل 2025.

وجاء اعتراض الصالحي في وقت أبدى فيه جميع الأعضاء الآخرون تأييدهم الكامل لترشيح الشيخ وموافقتهم على المصادقة، إلا أن الصالحي طالب بتأجيل البت في القرار، مشددًا على ضرورة معالجة مجموعة من الثغرات القانونية المرتبطة بالملف قبل الشروع بأي خطوات تنفيذية، ومع ذلك، قوبل طلبه بالرفض، وأكملت إجراءات التصويت والمصادقة.

سبب اعتراض الصالحي

وفي مداخلته خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، قال الصالحي: "اسمحوا لي أن أتقدم بنقطة نظام قبل الشروع في تنفيذ القرار المرفق الصادر عن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثانية والثلاثين (23-24/2025)، وهي نقطة نظام قانونية بحتة، لا علاقة لها بموقفنا السياسي من جوهر القضية المطروحة، ولا تمسّ أي موقف شخصي تجاه أي مرشح لتولي هذا المنصب، مع التأكيد أن أعضاء اللجنة التنفيذية جميعهم يمثلون تنظيماتهم السياسية أو المستقلين المنتخبين من المجلس الوطني والمركزي للمنظمة".

اقرأ أيضًا:

وأضاف الصالحي، أن نقطة اعتراضه تستند إلى ما وصفه بـ"عيب قانوني كبير" في نص القرار الصادر عن المجلس المركزي، مما قد يؤدي إلى إشكاليات مستقبلية تتعلق بسلامة الإجراءات التنفيذية، وقد لخص أهم الإشكالات القانونية التي رصدها على النحو التالي:

  • عدم وضوح التقاطع مع الإعلان الدستوري: أشار الصالحي إلى أن القرار الصادر عن المجلس المركزي لم يتضمن نصًا صريحًا يؤكد على عدم تعارضه مع أحكام الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2024، رغم أن المجلس المركزي أبدى ترحيبه في بيانه الختامي بالإعلان المذكور، وأكد أن مجرد الترحيب لا يغني عن النص القانوني الملزم، لا سيما أن القضية تتعلق بمسألة جوهرية تمس انتخابات الرئاسة في حالة حدوث شغور.
  • غياب تحديد نصاب المصادقة: لفت الصالحي إلى أن القرار لم يحدد بدقة النصاب المطلوب داخل اللجنة التنفيذية لاعتماد ترشيح نائب الرئيس، مما يفتح المجال أمام تفسيرات قانونية متباينة، وأكد أن مثل هذا القرار المصيري كان يستوجب تحديد النصاب بشكل واضح وصارم ضمن القرار نفسه.
  • إغفال آلية الإعفاء أو الاستقالة: استند الصالحي إلى قاعدة أصولية فقهية تقول "من يملك المنح يملك المنع"، موضحًا أن الجهة التي تملك صلاحية المصادقة على الترشيح، ينبغي أيضًا أن تكون صاحبة السلطة في المصادقة على الإعفاء أو قبول الاستقالة من المنصب، وهو ما غاب عن نص القرار بشكل واضح.

وفي ختام مداخلته، دعا الصالحي إلى إعادة صياغة القرار بما يضمن تصحيح أوجه النقص القانونية التي أشار إليها، وطالب بتعليق كافة إجراءات التنفيذ إلى حين الانتهاء من معالجة هذه القضايا، واقترح بشكل رسمي تأجيل المصادقة لإفساح المجال أمام مراجعة أوسع وبحث أدق للقرار.

وكالات