تراجعت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، وذلك من خلال تصويت هاتفي، جاء بعد أن صرح بار رسميًا، مساء أمس الإثنين، بنيته ترك منصبه في الخامس عشر من يونيو المقبل.
إلغاء مفاجئ لإقالة رئيس الشاباك
وجاء قرار حكومة بنيامين نتنياهو استباقًا لأي حكم قد تصدره المحكمة العليا بشأن الالتماسات المقدمة ضد قرار إقالة بار، في ظل تصاعد المواجهة المفتوحة وغير المسبوقة بين نتنياهو ورئيس الشاباك، والتي كادت أن تؤدي إلى أزمة دستورية.
مستقبل الالتماسات القضائية
وقد أثيرت العديد من التساؤلات عقب إعلان "بار" عن موعد استقالته، حول مصير الالتماسات التي تنظر فيها المحكمة العليا بخصوص ملابسات إقالته، وعلى الرغم من أن هذه الاستقالة قد توحي بانتهاء المسار القضائي، إلا أن التطورات القانونية لا تزال مفتوحة على عدة سيناريوهات، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلي "كان 11".
@aljazeera_mubasher القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة ألغت قرار إقالة رئيس الشاباك بهدف وقف مناقشة ذلك في المحكمة ووقف النظر في الالتماسات المقدمة ضد إقالته الجزيرة_مباشر
♬ original sound - الجزيرة مباشر - الجزيرة مباشر
وأشارت "الهيئة"، إلى أن أمام المحكمة العليا ثلاثة خيارات محتملة، وهما:
-
إعلان فقدان الالتماسات لموضوعها وبالتالي إغلاق الملف.
-
النظر في مضمون الطعون والادعاءات المثارة خلال الجلسات، وهو التوجه الذي يفضله بار شخصيًا.
-
أو أخيرًا، إصدار حكم مبدئي حول أهمية الإجراءات القانونية السليمة ومكانة رئيس الشاباك دون التعمق في التفاصيل.
حكم مبدئي متوقع
وتوقعت "الهيئة"، أن الخيار الثالث هو الأرجح، حيث يتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارًا لا يتطرق مباشرة إلى وقائع الملف، بل يركز على المبادئ العامة المرتبطة بوجوب احترام الإجراءات القانونية ومكانة رئيس الشاباك واستقلالية الجهاز.
كما تعتقد "الهيئة"، أن أهمية هذه القضية تتجاوز كونها ترتبط بإقالة رئيس جهاز أمني فحسب، بل تمتد إلى دلالات تتعلق بطريقة تعيين رؤساء الشاباك مستقبلًا، وما يحمله ذلك من تأثيرات على مفهومي "الثقة" و"الولاء" في المناصب الأمنية الحساسة، وهي المفاهيم التي كانت جزءًا من خلفية قرار الإقالة، إضافة إلى التحركات المتزامنة لعزل المستشارة القضائية للحكومة.
انعكاسات الاستقالة على القضاء
ووفقًا لما ذكرته "كان 11"، فإن استقالة بار قد تؤدي بشكل غير متوقع إلى تحفيز المحكمة العليا لإصدار قرار حاسم، نظرًا لانخفاض احتمالات اندلاع أزمة دستورية في حال رفضت الحكومة تنفيذ الحكم، حيث لم يعد بار في مركز النزاع بعد استقالته.
كما لفتت "كان 11"، إلى أن خروج بار من المنصب يتيح هامشًا قضائيًا أوسع، وقد يدفع المحكمة لاعتماد قرار مبدئي أكثر وضوحًا، يعكس توجهًا قانونيًا طويل الأمد.
وفي ختام تقريرها، شددت "كان 11"، على أن تداعيات هذه القضية تتجاوز بعدها القانوني، وأن الجدل حولها لن يحسم مع انتهاء مداولات المحكمة العليا.
