تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في دفاعها المستميت عن الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، متجاهلة حجم الإبادة الجماعية التي تطال المدنيين تحت الحصار، ومتمسكة بمزاعم قانونية تنكر مسؤولية الاحتلال في إدخال المساعدات الإنسانية.
وتأتي هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها الموفد الأميركي غوش سيمنز، الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في اليوم الثالث من جلسات النظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالعواقب القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على منظمات الأمم المتحدة.
ذرائع قانونية واتهامات للأونروا
وأدعى "سيمنز" وجود "مخاوف حقيقية" بشأن حيادية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، زاعمًا أن القانون الدولي "لا يلزم قوة الاحتلال" بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
ودافع "سيمنز"، عن موقف بلاده المؤيد لمنع إدخال الإمدادات الإغاثية إلى القطاع، مستنداً إلى تفسير يقول إن القانون الدولي يتطلب "حيادية كاملة" في إيصال المساعدات، مدعياً أن هذا الشرط "غير متحقق" في غزة، على حد تعبيره.
ولم يقتصر المسؤول الأميركي عند هذا الحد، بل حمل حركة "حماس" مسؤولية قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، متجاهلاً الواقع الإنساني الكارثي الذي يعصف بالسكان المدنيين.
إندونيسيا والمجر تتحركان
في المقابل، أعربت إندونيسيا والمجر عن مواقفهم الحادة والمناقضة للرواية الأميركية، حيث أدان ممثلو الدولتين أمام المحكمة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، علاوة على الحرب المتواصلة التي أوقعت آلاف الضحايا.
وناشدت الدولتان، وبصوت واضح، بـ"إلزام إسرائيل بالسماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، معتبرتين أن استمرار الحصار والممارسات الإسرائيلية يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي.
تحذيرات إندونيسية
ومن جهته، أكد وزير خارجية إندونيسيا، سوجيونو، خلال كلمته أمام المحكمة، أن "إسرائيل ترفض التعاون مع الهيئات الأممية، مما يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، واصفاً الوضع الراهن بأنه "الأسوأ في القرن الحالي".
وأكد "سوجيونو"، على أن بلاده "لن تتخلى مطلقاً عن دعمها للقضية الفلسطينية"، مطالبًا بضرورة "محاسبة إسرائيل على سلوكها في الحرب الدائرة حالياً داخل قطاع غزة".
