شهدت الأيام الأخيرة حوادث اقتحام وسرقة المخازن والمستودعات التابعة للمؤسسات الدولية والمحلية بشكل متكرر، علاوة على سرقة عدد من المحال التجارية والمخازن المرتبطة ببعض المخابز، على يد عصابات مسلحة في مدينة غزة.
وقد داهمت هذه المجموعات، مجهولة الهوية، الكثير من المخازن التي كان بعضها خالياً، بينما احتوى البعض الآخر على كميات محدودة من المواد الغذائية والمساعدات العائدة لمؤسسات إغاثية دولية، أو لمخابز ومطابخ تقدم خدمات خيرية.
استغلال الفوضى الأمنية
تستغل هذه العصابات الفراغ الأمني الناتج عن غياب الشرطة وانتشارها المحدود في القطاع، في ظل تواصل حرب الإبادة واستئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه منذ الثامن عشر من مارس الماضي.
والجدير بالإشارة أن هذه السرقات تركزت بشكل خاص في منطقة حي الرمال بغزة، حيث تنشط العصابات خلال ساعات الليل، مستفيدة من الهدوء الليلي وانعدام الحركة في الشوارع، بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية التي تشهدها مناطق متفرقة من القطاع.
منذ بداية الحرب الإسرائيلية، استهدف الاحتلال عناصر الشرطة المكلفة بتأمين قوافل المساعدات والشاحنات، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم وإصابة المئات، الأمر الذي تسبب في تعطل العمل الأمني بشكل كبير.
محاولات للسيطرة الشعبية
قبل اتفاق وقف إطلاق النار في يناير الماضي، تم تشكيل لجان شعبية بالتعاون بين الأجهزة الأمنية والعشائر لحماية الممتلكات العامة وقوافل الإغاثة، لكن الاحتلال لم يتردد في قصف هذه العناصر أيضاً.
وفي مناطق شرقي رفح وخانيونس، تم الكشف عن عصابات منظمة، يديرها شخص متهم من قبل الجهات الأمنية والمقاومة بالتعاون مع الاحتلال، وعلى الرغم من محاولات تصفيته، فقد نجا من عدة محاولات اغتيال.
استهداف أمني مباشر
ومن جهتها، كشفت وزارة الداخلية في غزة، أن الأجهزة الأمنية باشرت عمليات ميدانية لملاحقة المتورطين ومعاقبتهم، بهدف إحباط محاولاتهم الرامية لنشر الفوضى وترويع المواطنين.
وأشارت "الوزارة"، إلى أن قوة أمنية تعرضت مساء الجمعة لاستهداف مباشر ومتكرر من قبل طائرات الاحتلال أثناء أداء مهامها الأمنية، ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وطفل، علاوة على إصابة عدد من أفراد القوة الأمنية والمواطنين.
كما شددت "الوزارة"، على أن استمرار الاحتلال في استهداف عناصر الأمن يعكس حجم المؤامرة التي تحاك ضد سكان قطاع غزة، ويكشف تورط عملاء يسعون لتقويض الأمن والاستقرار الداخلي.
تنسيق بين الاحتلال والعصابات
من جهته، صرح مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن ما جرى في الأيام الماضية يُعد جزءاً من مخطط مدروس من قبل الاحتلال لإشاعة الفوضى الأمنية، عبر أدواته المأجورة وعملائه، في ظل استمرار حرب الإبادة التي تطاول الشعب الفلسطيني منذ أكثر من تسعة عشر شهراً.
ولفت "الثوابتة"، إلى أن الاحتلال لا يكتفي بالحصار والقتل، بل يهدف لتفكيك الجبهة الداخلية عبر تحريك عصابات إجرامية تهدف إلى ضرب النسيج المجتمعي، وتحويل الانتباه عن مواجهة الاحتلال.
كما أوضح "الثوابتة"، أن هناك تنسيقاً واضحاً بين الاحتلال وهذه العصابات، مشيرًا إلى رصد تحركاتها تحت تغطية طائرات الاستطلاع، التي تستهدف عناصر الأمن العاملين على حماية المواطنين.
إجراءات أمنية حاسمة
وشدد "الثوابتة"، على أن التعامل مع هذه الحالات سيتم بأقصى درجات الحزم، ضمن منظومة أمنية موحدة بين الجهات الرسمية والشعبية.
وأفاد بأن الأجهزة الأمنية بدأت فعلياً بتنفيذ إجراءات ميدانية موسعة لملاحقة العملاء والمجرمين، وتمكنت خلال الأيام الماضية من استعادة السيطرة وإفشال محاولات زعزعة الأمن.
وأعلن "الثوابتة"، عن تنفيذ أحكام إعدام ميدانية بحق عدد من المتورطين، وفرض تدابير صارمة على آخرين، بما في ذلك إعلان حظر تجوال في مناطق حساسة بالتعاون مع العائلات الوطنية.
وإلى ذلك، تم تعزيز الانتشار الأمني في الشوارع لضمان عدم المساس بأمن المواطنين، مشددًاعلى أن القانون الثوري سيطبق بكل قوة دون تهاون مع أي جهة تهدد وحدة الجبهة الداخلية.
