أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن عدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر 2023 في هذه المرحلة، بحسب ما ذكرته القناة 12.
وأشارت"القناة الإسرائيلية"، إلى أن هذا القرار يأتي على خلفية توسع العملية العسكرية في قطاع غزة، إذ ادعت الحكومة أن "الوقت لم يحِن بعد لتشكيل اللجنة نظرا لتوسيع النشاط العملياتي في غزة"، وذلك بالرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، دعت الحكومة إلى اتخاذ قرار بشأن التحقيق في الأحداث.
مشروع قانون لإنشاء "لجنة تحقيق خاصة"
كما كشفت "الحكومة الإسرائيلية"، أنها تقوم هي والكنيست بصياغة مشروع قانون لإنشاء "لجنة تحقيق خاصة"، ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أنها لن تكون لجنة دولة بموجب القانون.
وفي سياق متصل، بعثت "المستشارة القضائية"، رسالة بعثت بها للحكومة، قائلة: "اتخذوا قرارًا بشأن التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، إن رفض الحكومة اتخاذ قرار بشأن لجنة تحقيق حكومية يُلحق الضرر ويمس بعملية البحث عن الحقيقة".
هجوم 7 أكتوبر سيتكرر
والجدير بالإشارة أن القرار أثار موجة كبيرة من الغضب والانتقاد من جانب الإسرائيليين، وعلى رأسهم زعيم المعارضة، يائير لابيد، الذي هاجم القرار وقال إن "المعنى الوحيد لعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية هو أن كارثة السابع من أكتوبر ستتكرر".
وأردف "لابيد": "إذا لم نحقق في أسباب الكارثة، فلن نتمكن من استخلاص الدروس وضمان عدم تكرارها".
كما وجه "لابيد"، اتهام مباشر إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنه حاول منع تشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضايا فساد مثل قضية صفقة الغواصات، لكنه أكد أن هذه المرة سيتم تشكيل لجنة تحقيق حكومية.
الإضرار بالأمن
من جهته، انتقد وزير الجيش الأسبق، رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، قرار الحكومة، مشددًا على أنه في كل لحظة يتأخر فيها تشكيل تلك اللجنة، يلحق الضرر بأمن الدولة.
وأشار "غانتس"، إلى أن "الجمهور ليس غبيًّا، وأن السبب الوحيد لعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية هو محاولة التهرب من المسؤولية".
كذلك علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، قائلًا: "أعلم ما قيل في الجلسات المغلقة وفي مجلس الوزراء، كل شيء مسجل وموثق، رئيس وزراء السابع من أكتوبر يعلم تمامًا سبب خوفه من لجنة تحقيق رسمية"، مضيفا: "ستكشف الحقيقة، بوجوده أو بدونه".
لجنة خاصة
كما عبرت عائلات قتلى السابع من أكتوبر 2023 عن غضبها الشديد من قرار الحكومة عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية واستبدالها باقتراح قانون يهدف إلى إنشاء "لجنة تحقيق خاصة".
وأكدت "العائلات"، في بيان، إن الحكومة تعترف صراحة بأنها بصدد بلورة قانون يسمح بإنشاء لجنة تحقيق بديلة "مريحة" لها، في إشارة إلى السعي لتفصيل آلية تحقيق لا تحمل المسؤولين الحكوميين تبعات ما حدث في 7 أكتوبر وما قبله.
وأردفت "العائلات": "نذكر أعضاء الحكومة بأن لجنة تحقيق رسمية ستكون ملزمة بفحص قراراتكم وسلوككم خلال السنوات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، وهو ما يضعكم في تعارض مصالح واضح، لا يمكن للمشتبه به أن يعين المحقق الخاص به".
كما شددت "العائلات"، على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وستقاوم محاولات "هندسة لجنة تحقيق" لا تبحث في الحقيقة وتحمي أصحاب القرار.
