أرسل مواطن مصري سؤال لدار الإفتاء المصرية، يسأل فيه عن "شرعية زواجه من زوجته"، فيقول إنها وإخوتها كذبوا عليه بشأن عمرها الحقيقي وذلك قبل زواجه منها، وقالوا إنها مواليد سنة 1942، وهي في الحقيقة من مواليد 1935، متمم "قرأت أن مثل هذا الزواج يكون باطلا، وكلُّ ما بني على باطل فهو باطل"، وأرفق مع سؤاله طيُّه صورة ضوئية من عقد الزواج.

وأجابت دار الإفتاء المصرية: بطلُ عقدُ الزَّواجِ باختلال ركنٍ من أركانه أو شرطٍ من شروطه، وذكرُ سنِّ الزَّوج والزَّوجة في نموذجِ عقد الزَّواج في عصرنا إنما هو للضَّبطِ والتَّوثيقِ، وليس باعتبارهِ رُكنًا أو شرطًا في العقدِ، ولا يترتَّبُ عليه حكمٌ من أحكامِه، وتخلُّفه أو عدم صحَّتِه لا يُعدُّ عيبًا يُجيزُ فسخَ العقد، بل ولا يشترط أصلًا معرفةُ أيٍّ من الزَّوجينِ لسنِّ الطَّرفِ الآخر.

وأكملت الأوقاف: عليه وفي واقعة السُّؤال، فالزَّواجُ الذي تمَّ بين السَّائلِ والمسؤولِ عنها صحيحٌ، غاية ما في الأمرِ حصولُ التَّدليسِ المحرَّم غير المبطِلِ للعقد.