تتجه الأنظار اليوم نحو الكنيست الإسرائيلي الذي يطرح مشروع "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" للتصويت بالقراءة الأولى، في خطوة تعيد إشعال الجدل حول أحد أكثر القوانين إثارة للانتقاد المحلي والدولي.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مشروع القانون، الذي أثار منذ طرحه موجة شجب واسعة، وصل رسميا إلى طاولة التصويت بعد مصادقة لجنة الأمن عليه في الثالث من الشهر الجاري.
ضغط بن غفير
يأتي الدفع القوي نحو هذا المشروع بالتزامن مع ضغوط يمارسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي لا يتردد في استخدام أوراقه السياسية لفرض القانون على جدول أعمال الحكومة.
فقد هدد بشكل مباشر بأن حزبه "عوتسما يهوديت" سيعرقل أي تشريع للائتلاف الحاكم ما لم يتم إدراج القانون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة للتصويت، مما وضع الحكومة أمام معادلة سياسية شديدة الحساسية.
القانون ذاته كان جزءا من الاتفاقات الائتلافية التي سمحت بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو عام 2022، وهو ما يعكس حجم التعهدات التي قُطعت لبن غفير مقابل الدخول في الحكومة.
قانون يعود من الماضي
مشروع قانون إعدام الأسرى ليس وليد اللحظة، بل هو محاولة متكررة تمتد لسنوات، فقد طرح في دورات سابقة، وكان آخر ظهور بارز له عام 2022 عندما أعاد بن غفير تقديمه بصيغ معدّلة، لتصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس 2023.
اليوم، يعود القانون من جديد، متسلحاً بدعم سياسي أقوى ورغبة واضحة من الجناح اليميني في تحويله إلى تشريع نافذ، وينص القانون المقترح على إيقاع عقوبة الموت على أي شخص يتسبب عمداً أو حتى بإهمال أدى إلى وفاة مواطن إسرائيلي بدافع قومي أو عنصري أو بهدف الإضرار بإسرائيل.
وتعني موافقة الكنيست على القراءة الأولى أن مشروع القانون سيظل قابلاً للاستمرار في الدورة البرلمانية القادمة حتى لو لم يكتمل تشريعه الآن.
كيف يشرع القانون في إسرائيل
تخضع عملية سن القوانين في إسرائيل لسلسلة مراحل متتابعة تبدأ من صياغة مقترح مقدم إما من عضو كنيست أو لجنة حكومية.
وبعد وصول المقترح إلى رئاسة الكنيست، يطرح عادة في اليوم نفسه للتصويت بالقراءة التمهيدية، وهي المرحلة التي يُقرَّر فيها ما إذا كان القانون يستحق الانتقال إلى النقاش البرلماني المتخصص أم يسقط.
لكن هذه الخطوة تتخطاها القوانين القادمة من الحكومة أو من لجان الكنيست، كما هو حال قانون الإعدام، حيث تبدأ مباشرة من القراءة الأولى دون المرور بإجراءات تمهيدية، فعندها ينشر المقترح رسمياً ويفتح باب التصويت على إحالته للجنة مختصة.
الاختبار الحقيقي للقانون
إقرار القانون بالقراءة الأولى يفتح الباب لنقله إلى لجنة برلمانية مختصة لإعداد صياغته النهائية وتأهيله للقراءتين الثانية والثالثة، وهذه اللجان تناقش البنود بالتفصيل، وتستقبل تعديلات ونقاشات موسعة، قبل إعادته إلى الهيئة العامة للكنيست.
وبعد عرض القانون على الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة، يصبح التصويت نهائياً،وفي حال المصادقة، يدمج القانون داخل "كتاب القوانين الإسرائيلي" وينشر في السجلات الرسمية، ليصبح نافذا وملزماً.
