في تصريح مفاجئ يحمل أبعادًا جيوسياسية حساسة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن رغبته في أن تكون غزة تحت وصاية الولايات المتحدة، داعيًا إلى تحويل القطاع إلى ما وصفه بـ"منطقة حرية"، وجاءت هذه التصريحات من الدوحة عاصمة قطر، حيث كان ترامب يشارك في فعاليات سياسية وإعلامية متزامنة مع تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق في القطاع، ومع فشل المساعي الدبلوماسية الرامية لوقف الحرب المستمرة.
تصريحات ترامب
وقال ترامب: "لدي تصورات جيدة جدًا لغزة، وهي جعلها منطقة حرية، سأكون فخورًا لو امتلكتها الولايات المتحدة، وأخذتها وجعلتها منطقة حرية".
اقرأ أيضًا:
- إسرائيل في حالة صدمة: إدارة ترامب تتجه نحو تحولات استراتيجية لافتة وتتجاهل تل أبيب
- هل تنضم دمشق إلى اتفاقات أبراهام؟ ترامب يكشف رد الشرع حول التطبيع مع إسرائيل
وتكشف هذه التصريحات عن تصور قديم يحمله ترامب بشأن غزة، إذ سبق أن طرح خلال فترته الرئاسية مقترحات مثيرة للجدل تتعلق بتهجير سكان القطاع وتحويله إلى منطقة استثمارية أو منتجع سياحي ضخم، وهو ما قوبل حينها برفض قاطع من الدول العربية والمجتمع الدولي، الذين اعتبروا هذه الأفكار خروجًا عن القانون الدولي ومساسًا بحقوق السكان الفلسطينيين الأصليين.
وفي موازاة هذه التصريحات، تتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع، ما يزيد من الضغط على السكان ويعزز المخاوف من أن تكون هذه الخطط ليست مجرد تصريحات بل خطوات تمهيدية لسياسات تهجير قسري ممنهج.
تفريغ قطاع غزة
من جهة أخرى، تؤكد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأشهر الماضية وجود نوايا رسمية لدى الحكومة الإسرائيلية لتفريغ قطاع غزة من سكانه، ففي لقاء جمعه بعدد من الجنود الإسرائيليين المصابين في المعارك الأخيرة، صرح نتنياهو أن حكومته تعمل بنشاط من أجل إيجاد دول تكون مستعدة لاستقبال الفلسطينيين الغزيين.
وقال نتنياهو: "أنشأنا إدارة خاصة لتسهيل مغادرة سكان غزة، لكننا نبحث الآن عن دول توافق على استقبالهم، هذا هو جوهر ما نعمل عليه في هذه المرحلة."
كما أضاف أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن "أكثر من 50% من سكان القطاع سيغادرون إذا توفرت لهم الفرصة لذلك"، في إشارة واضحة إلى وجود مخطط فعلي لتسريع عملية التهجير سواء عبر الضغط العسكري أو تقديم إغراءات بالهجرة.
وتثير هذه التطورات تساؤلات خطيرة حول مستقبل غزة، في ظل تداخل الرؤى الإسرائيلية مع الأفكار الأميركية، ما ينذر بإعادة صياغة الواقع الجغرافي والديموغرافي للقطاع، بعيدًا عن إرادة أهله وحقوقهم التاريخية.
