قامت وسائل إعلام عبرية، أمس الخميس، بنشر قائمة بأسماء أبرز الوزراء الإسرائيليين الذين أعلنوا معارضتهم لمقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشأن التعديل الجديد لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، في ظل تصاعد الجدل السياسي حول تفاصيل الصفقة وانعكاساتها الأمنية والسياسية.
مواقف متباينة داخل الحكومة
وبحسب التقارير العبرية، فإن الوزيرة الإسرائيلية، أوريت ستروك، قد أعربت عن رفضها القاطع للمقترح، قائلة: "يُمنع تمامًا الموافقة على أي صيغة لا تشمل الإفراج عن جميع الأسرى، والانسحاب من المناطق التي سيطرنا عليها، وإعادة الحكم لحماس".
كما أقرت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان بغلاء ثمن الصفقة، لكنها أضافت: "نعمل على إعادة مزيد من الأسرى"، في إشارة إلى نوايا إيجابية تجاه الحل، رغم تحفظها.
تهديدات وتحذيرات
ومن جهته، صرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائلاً: "لا يجوز لنا التراجع، سيكون وقف القتال خطأً تاريخيًا، وسأنسحب من الحكومة إذا تجاوز نتنياهو خطي الأحمر"، ملمحًا إلى أزمة محتملة داخل الائتلاف الحاكم.
كما أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على معارضته الصريحة، لافتًا إلى أن "حماس في ضائقة كبيرة حاليًا"، مؤكدًا أن التقدم في الضغط العسكري وتوزيع المساعدات بشكل منفصل عن الحركة يجب أن يستمر دون تقديم "طوق نجاة" لها، بحسب وصفه.
وبدوره، شدد وزير التراث عميحاي شيكلي، على ضرورة الاستسلام الكامل لحماس، قائلًا: "يجب على حماس أن ترفع الراية البيضاء وتلقي السلاح"، معتبرًا أن الإفراج عن الأسرى يجب أن يكون مشروطًا بخروج قادة الحركة المتبقين.
موافقة نتنياهو ورد حماس
وعلى الرغم من معارضة بعض الوزراء، أعلنت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى بموافقته على مقترح ويتكوف.
ووفقًا لما ذكرته القناة 12 العبرية، قال نتنياهو: "نوافق على المقترح الذي وصل إلينا الليلة.. حماس لم ترد بعد، ولا نعتقد أنها ستفرج عن آخر رهينة، ولذلك سنواصل القتال حتى القضاء على حماس، ولن نغادر القطاع قبل تحرير جميع الرهائن".
وفي سياق متصل، نقلت "القناة 13" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى مشارك في المحادثات، قوله: "نحن نقبل خطة ويتكوف، والقرار الآن بيد حماس".
وفي المقابل، أعلنت حركة حماس أنها تسلمت المقترح الأميركي المحدث عبر الوسطاء، وقالت في بيان مقتضب على قناتها في "تلغرام": "استلمت قيادة حركة حماس من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد، وتقوم بدراسته بمسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا، ويؤدي إلى وقف إطلاق النار الدائم في القطاع".
والجدير بالإشارة أن هذا الجدل يأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث تتجه الأنظار إلى رد حماس المرتقب، في حين تستمر الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، ما يعكس عمق التحديات السياسية والعسكرية المحيطة بملف تبادل الأسرى.
