كشفت مصادر مطّلعة على الاتصالات الجارية بشأن إدارة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، أن المؤسسة الأميركية المعنية بتوزيع الإغاثة، والتي تُعرف باسم "مؤسسة غزة"، تواجه عراقيل ميدانية وأمنية معقّدة في ظل تدخلات إسرائيلية مباشرة.
وبحسب ذات المصادر، فإن ثلاث شركات محلية في غزة يُفترض أنها تعمل بالتنسيق مع المؤسسة الأميركية، إلا أن هذه العمليات تتم أيضاً بالقرب من مليشيات مسلحة تتواجد حول مراكز التوزيع، ما يزيد من تعقيد المهمة الإنسانية.
وتشير المعطيات إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يروّج لمخطط يقضي بتجميع سكان القطاع داخل منطقة محدودة جنوباً في رفح، عبر إقامة مدن خيام مؤقتة. ويرى مراقبون أن الهدف من هذا المخطط ليس فقط احتواء الكثافة السكانية، بل فرض سيطرة كاملة على حركة السكان وتحويل رفح إلى ما يشبه "أكبر سجن مفتوح في التاريخ"، على حد وصفهم، حيث تُدار الحياة تحت رقابة مشددة بتمويل من دولة عربية لم يُكشف عنها رسمياً.
في المقابل، تحاول الإدارة الأميركية توسيع نطاق توزيع المساعدات لتشمل مختلف مناطق القطاع، وهو ما يصطدم بموقف إسرائيلي متصلّب يسعى لحصر الإمدادات داخل محافظة رفح، ما تسبب في حالة من التوتر بين واشنطن وتل أبيب.
وتشير تقارير إلى أن المؤسسة الأميركية واجهت ثلاث محاولات فاشلة لتفعيل آلية توزيع فعّالة بسبب العراقيل الإسرائيلية، الأمر الذي دفع واشنطن لإعادة تقييم التجربة برمّتها. وتخضع حالياً خطط المؤسسة لمراجعة داخل الإدارة الأميركية، في ظل احتمالات مفتوحة قد تشمل تعليق التعاون أو إعادة صياغة النهج بالكامل خلال اليومين المقبلين.
ويُذكر أن دولة خليجية كانت قد خصصت مبلغ 100 مليون دولار لدعم عمليات الإغاثة التي تديرها المؤسسة الأميركية، غير أن استمرار الجدل حول جدوى تلك الآلية وتدخل إسرائيل في تفاصيلها يضع المشروع برمّته في مهبّ الريح، في انتظار توافق أميركي–إسرائيلي جديد لم يُحسم بعد.
