=أفادت مصادر من حركة "حماس"، اليوم السبت، بأنها سلمت صباحًا ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي نقل إليها عبر المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والمتعلق بوقف إطلاق نار يمتد لـ 60 يوماً.
تفاصيل رد حماس على مقترح ويتكوف
وأشارت "المصادر"، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "حماس" أجرت سلسلة اتصالات ولقاءات موسعة مع قيادات من فصائل فلسطينية، سواء في قطر أو في عواصم أخرى، من بينها بيروت، بهدف بلورة موقف فلسطيني موحد إزاء الطرح.
موقف إيجابي مشروط
كما أضافت "المصادر"، إن رد "حماس" يمكن وصفه بأنه إيجابي من وجهة نظر قيادة الحركة والفصائل، رغم تضمّنه ملاحظات واشتراطات ضرورية لإنجاح تطبيق الاتفاق.
ولفتت "المصادر"، إلى أن هذه الملاحظات جاءت بإجماع وطني فصائلي، مع تأكيد على ضرورة وجود نوايا أميركية حقيقية للضغط على إسرائيل كي تلتزم بما يتم التوافق عليه.
ومن أبرز هذه الملاحظات هو رفض تسليم المختطفين الإسرائيليين خلال يومين فقط في الأسبوع الأول من الاتفاق، كما ينص مقترح ويتكوف، حيث اقترحت الحركة أن تتم العملية على مراحل، كما جرى في الصفقة السابقة، وذلك لضمان استمرارية الاتفاق طوال فترة الستين يوماً.
تحذيرات من بنود مبهمة
وفي السياق ذاته، رجحت مصادر من الحركة، في وقت سابق لـ"الشرق الأوسط"، أن يتم الرد بشكل إيجابي مشروط بتقديم ملاحظات على المقترح، محذرة من وجود "أفخاخ" متعددة في الصياغة التي حملها المقترح الأميركي.
وأوضحت "المصادر"، أن هناك عدة نقاط مبهمة تُعقّد المشهد الفلسطيني، من بينها عدم إلزام إسرائيل بشكل صريح بوقف إطلاق النار طيلة المدة المحددة، ما يمنحها مرونة للعودة إلى الهجمات على قطاع غزة، لا سيما بعد اليوم السابع الذي يفترض فيه استكمال تسليم باقي المختطفين.
مقايضة غير متكافئة
ومن أبرز أوجه الاعتراض الفلسطيني أيضاً، بحسب المصادر، يتمثل في آلية تبادل الأسرى، إذ يقترح الاتفاق إطلاق سراح 125 أسيراً فقط من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدة، وهو عدد لا يتناسب مع عدد الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم أحياءً أو جثثاً.
علاوة على أن هذا الرقم أقل من المعايير التي تم التوصل إليها في صفقة التهدئة السابقة.
وفي سياق متصل، أشارت "المصادر"، إلى أن صياغة المقترح تعكس تبنياً شبه كامل للرؤية الإسرائيلية، حتى فيما يتعلق بالأثمان التي تفرضها حكومة الاحتلال مقابل الإفراج عن مختطفيها، دون تقديم أي ضمانات حقيقية لإنهاء الحرب.
غياب الضمانات وانعدام الثقة
كما أكدت "المصادر"، أن المقترح لم يتضمن أي ضمانات ملزمة لوقف الحرب أو انسحاب إسرائيل من غزة، كما لم يقدم التزامات واضحة بخصوص استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.
ونوهت "المصادر"، إلى أن بند المساعدات ترك الأمور مرهونة بسير المفاوضات، من دون الإشارة إلى بروتوكول الإغاثة السابق، مما يسمح لإسرائيل بالتحكم بمسار إدخال المساعدات، بما فيها المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض.
رؤية إسرائيلية بحتة
وفي المقابل، شددت مصادر سياسية إسرائيلية، على أن نص الاتفاق لا يتضمن أي التزام بإنهاء الحرب أو تحديد خط انسحاب القوات الإسرائيلية، كما أنه لا يمنح حرية إدخال المساعدات إلى القطاع.
من جانبها، اعتبرت "حماس" أن الاتفاق يكرّس الاعتبارات الإسرائيلية بالكامل، دون تقديم أي مقابل ملموس للفلسطينيين، ويدعو الحركة إلى تسليم الأسرى دون أي ضمان أو مكسب حقيقي.
بنود الاتفاق الجديد
والجدير بالذكر أن نص مقترح ويتكوف، يتضمن على وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 60 يوماً، برعاية وضمانة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أن يتم الإفراج عن خمسة مختطفين إسرائيليين وتسع جثث في اليوم الأول، ومثلهم في اليوم السابع، كما يشترط أن تدخل المساعدات الإنسانية بموجب اتفاق ثنائي يوزع من خلال جهات محددة مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، مع منع إدخال أي بضائع عبر القطاع الخاص.
