وجه المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح"، منذر الحايك، تحذير شديد من الانضمام إلى المجموعات التي تعمل تحت حماية المسيرات الإسرائيلية، والتي تقوم بأعمال تخالف تقاليد وسلوك الشعب الفلسطيني الأصيل.
خطر العصابات على النسيج المجتمعي
وأشار "الحايك"، إلى أن هذه العصابات تصنف ضمن خانة "الجواسيس"، محذراً من أن من يتعامل معها يوقع نفسه في مأزق يمس تاريخه وحاضره ومستقبله.
كما أوضح "الحايك"، أن الهدف الرئيسي لتلك المجموعات هو ضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني، وتحفيز السرقات والتضييق على العائلات، مطالبًا تلك العائلات إلى ضبط أبنائها ومنعهم من الانخراط في ممارسات تتنافى مع القيم الوطنية والأخلاقية.
ظهور ميليشيا مسلحة في غزة ضد حماس
وعلى صعيد آخر، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية أخباراً عن ظهور قوة مسلحة في قطاع غزة، زعمت سيطرتها على منطقة في القطاع "تم تحريرها من حماس".
ومن جهته، أكد ياسر أبو شباب، الذي تشير التقارير إلى قيادته لميليشيا مسلحة تنازع سلطة "حماس" في جنوب غزة، في تسجيل صوتي منسوب له، إنه يعمل تحت سلطة الحكم الفلسطيني الشرعي، في إشارة إلى السلطة الفلسطينية، وأن نشاطه يتم بتعليمات وتنسيق كامل معها.
حماية الأهالي
وبحسب ما جاء في فيديو نشره "أبو شباب"، يظهر عناصر هذه الميليشيا وهم يقيمون خياماً ويوزعون مساعدات على العائلات في المنطقة التي يسيطرون عليها، كما دعوا جميع وسائل الإعلام إلى زيارة هذه المنطقة.
كما أشار "أبو شباب"، إلى أن هذه القوة تهدف إلى حماية الفلسطينيين من "إرهاب حكومة الأمر الواقع (حماس)" ومن "لصوص المساعدات"، مشددًا على توزيع المساعدات على مئات العائلات في مناطق شرق رفح.
وكان أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، قد كشف عن قيام الحكومة الإسرائيلية، وبأوامر مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتسليح عصابات إجرامية داخل قطاع غزة، في خطوة اعتبرها مراقبون "غير مسبوقة" وتنذر بعواقب أمنية وخيمة.
تسليح خارج نطاق القانون الحكومي
ونقلت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن ليبرمان قوله إن عملية التسليح لم تمر عبر القنوات القانونية أو المؤسسية، حيث لم تعرض على المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، الذي يعد الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي.
وأكد ليبرمان أن هذا القرار تم تنفيذه بشكل فردي من قبل نتنياهو دون إشراك القيادة السياسية أو الأمنية العليا في الدولة، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى الشرعية والرقابة المؤسسية على قرارات الحرب والسلم في إسرائيل.
