تدرس وزارة الخارجية الأميركية تخصيص تمويل بقيمة 500 مليون دولار لصالح "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة جديدة تقدم مساعدات لقطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة ومسؤولون أميركيون سابقون لوكالة "رويترز". التمويل المحتمل، الذي يُتوقع أن يأتي من "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (USAID)، يهدف إلى دعم أنشطة المؤسسة لمدة 180 يوماً، لكنه يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الأميركية والدولية.
وبحسب المصادر، فإن الخطة واجهت معارضة داخلية من مسؤولين أميركيين أبدوا قلقهم حيال كفاءة المؤسسة وسجلها في إدارة توزيع المساعدات، خاصة بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء إطلاق نار قرب نقاط توزيع المساعدات. كما أشاروا إلى ضعف خبرة المؤسسة، التي بدأت عملياتها الميدانية مؤخراً، وسط اتهامات من منظمات أممية بغياب الحياد في أدائها.
المؤسسة، التي لجأت إلى شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لضمان إيصال المساعدات، اضطرت مرتين هذا الأسبوع إلى تعليق التوزيع بعد تزاحم الحشود على مراكزها، كما شهدت استقالة مديرها التنفيذي.
وفي حين لم تصدر وزارة الخارجية الأميركية أو المؤسسة أي تعليق رسمي بعد، لا تزال الجهة الممولة الحالية لعمليات المؤسسة غير معلومة. غير أن تقارير أشارت إلى أن شركة استثمار أميركية تُدعى "ماكنالي كابيتال" تملك مصالح اقتصادية في الشركة التي توفر الخدمات اللوجستية والأمنية لعمليات التوزيع في غزة.
الولايات المتحدة وإسرائيل، ورغم نفيهما تمويل المؤسسة مباشرة، تضغطان على الأمم المتحدة ومنظمات دولية للتعاون معها، في ظل اتهامات سابقة بتحويل مساعدات المنظمات التقليدية إلى حركة "حماس"، وهو ما نفته الأخيرة.
يُذكر أن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتفكيك "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" أدى إلى إنهاء معظم برامجها، مما يهدد مستقبل العاملين بها، في إطار سياسة "أميركا أولاً".
ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه مستشفيات غزة مقتل أكثر من 80 شخصاً بالرصاص وإصابة المئات بين 1 و3 يونيو/حزيران قرب مواقع توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة، التي لا تزال تدير مركزين فقط من أصل ثلاثة في الوقت الراهن.
ويطالب بعض المسؤولين الأميركيين بضرورة إشراك منظمات غير حكومية ذات خبرة ميدانية في إدارة الإغاثة، وهو توجه من المرجح أن ترفضه إسرائيل.
