في رسالة رسمية وجهت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استعداده الكامل لتفكيك سلطة حماس في قطاع غزة، داعيًا الحركة إلى إلقاء السلاح والتخلي عن السيطرة على القطاع، في إطار تصور فلسطيني شامل لإقامة دولة موحدة تضم الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
ونقلت الرسالة التي حملت دلالات سياسية بالغة الأهمية، عبر قنوات رسمية إلى كل من باريس والرياض، عشية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك من 17 إلى 21 يونيو، والذي سوف يشارك في رئاسته الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي.
اقرأ أيضًا:
- أبرز ما جاء في كلمة الرئيس عباس خلال اجتماعه مع الوزراء العرب
- قرار إسرائيلي مفاجئ يوقف زيارة وزراء عرب إلى رام الله.. فما السبب؟
موقف الرئيس عباس
في سابقة من نوعها، عبر الرئيس محمود عباس بشكل واضح عن تأييده لإنهاء الوجود العسكري لحماس في غزة، مؤكداً أن الحركة لا يمكن أن تستمر في حكم القطاع إذا أُريد للدولة الفلسطينية أن ترى النور.
وقال في رسالته: "ندعم إلقاء حماس للسلاح، ووقف سيطرتها المنفردة على قطاع غزة، كخطوة أساسية نحو توحيد الأراضي الفلسطينية تحت سلطة شرعية واحدة".
ويأتي هذا الموقف في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على الأطراف الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ أكثر من 17 عاماً، والذي يعد أحد العقبات الأساسية أمام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
دعوة إلى تدخل دولي وعربي
وفي تطور إضافي، كشف عباس في رسالته عن استعداده لدعوة قوات دولية وعربية للانتشار في المناطق الفلسطينية، وذلك بموجب تفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي، بهدف ضمان الاستقرار وحماية المؤسسات الوليدة للدولة المستقبلية.
وجاء في نص الرسالة: "نحن مستعدون لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار في الأراضي الفلسطينية كجزء من مهمة حماية واستقرار، تحت غطاء دولي وموافقة من مجلس الأمن".
وتشير هذه الدعوة إلى محاولة السلطة الفلسطينية تأمين الدعم الدولي لمعادلة أمنية وسياسية جديدة في مرحلة ما بعد الحرب في غزة، ترتكز على نزع سلاح الفصائل المسلحة وفرض سلطة مركزية واحدة على كامل الأراضي الفلسطينية.
عملية 7 أكتوبر
ولم يغفل الرئيس الفلسطيني في رسالته الإشارة إلى العملية التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل وأسر عدد من المدنيين الإسرائيليين، ووصف عباس ما جرى بأنه "عمل غير مقبول"، مطالبًا الحركة بـالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
ويعكس هذا التصريح محاولة الرئيس الفلسطيني إظهار موقف متوازن أمام المجتمع الدولي، عبر التمييز بين المطالبة بالحقوق الفلسطينية المشروعة وبين رفض العمليات التي تمس المدنيين أو تُعقد المسار التفاوضي.
