قررت المملكة المتحدة فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، على خلفية تصريحات وصفت بأنها "وحشية" تجاه قطاع غزة، وذلك في خطوة تعكس تصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
لندن تنضم إلى معسكر العقوبات الدولية
وقد انضمت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إلى كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وعدد من الدول الأخرى في قرارها بتجميد أصول كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ومنعهما من دخول أراضيها، وذلك في أعقاب تصريحات أثارت موجة من الاستياء على الساحة الدولية.
والجدير بالإشارة أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعتمد على دعم كل من سموتريتش وبن غفير لضمان بقاء الائتلاف الحاكم قائماً، وسط حالة من الهشاشة السياسية التي تعيشها إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة أواخر عام 2023.
رد إسرائيل
وفي هذا الإطار، أفاد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن "إسرائيل ستتخذ قرارًا في مطلع الأسبوع المقبل بشأن كيفية الرد على القرار البريطاني غير المقبول".
ووصف "ساعر"، فرض بريطانيا عقوبات على وزيرين إسرائيليين بأنه "أمر يثير الغضب".
تصريحات متطرفة بشأن غزة والضفة
وكان "سموتريتش" قد وافق على مشاريع لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وقاد حملة لتعطيل دخول المساعدات إلى غزة، قائلاً إنه "لن يسمح حتى بدخول حبة قمح واحدة" إلى ما وصفه بـ"منطقة حرب".
كما أفاد مؤخراً بأن "غزة ستدمر تمامًا"، وأن الفلسطينيين "سيغادرون إلى دول ثالثة بأعداد كبيرة".
بينما كرر بن غفير، دعواته لإزالة المسجد الأقصى وبناء كنيس يهودي في موقعه، كما دعا إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، وسبق له أن قال: "يجب تعزيز الهجرة الطوعية لسكان غزة"، معتبراً إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع "خطأ فادحاً".
رد بريطاني حاسم من البرلمان
ومن جهته، أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في وقت سابق، إلى نية الحكومة فرض عقوبات على الوزيرين، واصفًا تصريحاتهما بـ"الوحشية".
وفي خطاب ألقاه أمام مجلس العموم، قال "لامي": "نحن نعيش مرحلة مظلمة جديدة في هذا الصراع"، لافتًا إلى أن حكومة نتنياهو تدفع بسكان غزة إلى الزاوية الجنوبية من القطاع مع السماح لهم بالحصول على جزء ضئيل من المساعدات المطلوبة.
وصف التصريحات بالتطرف والخطر
وأردف "لامي": "تحدث الوزير سموتريتش علناً عن تطهير غزة وتدمير من تبقى من سكانها، ونقلهم إلى دول أخرى"، مضيفاً: "علينا تسمية الأمور كما هي، هذا تطرف، إنه خطر، إنه مقزز، إنه وحشي، وأدينه بأقسى العبارات الممكنة".
تداعيات العقوبات
والجدير بالذكر أن هذه العقوبات أن الوزيرين لن يتمكنا من دخول المملكة المتحدة، كما يمنع على أي مؤسسة مالية مقرها بريطانيا التعامل معهما، في خطوة تهدف إلى عزل الأصوات المتطرفة التي تشعل نار الصراع في المنطقة.
