حسن أبو العيلة
ازمة المحروقات في كافة المحافظات تؤشر إلى حالة من العجز الرسمي والاهلي في ادارتها ، وتكاد تكون المشاهد التي ترصدها الكاميرات امام محطات الوقود والطرقات العامه مهينه لكل مكونات شعبنا من ازدحام وتزاحم وعدم احترام وخرق للقانون العام ، هذا السلوك المجتمعي الذي يتجه نحو الخلاص الفردي يؤشر لعدم وجود خطط لادارة الازمات والاخطار وفق منهجية واضحه واسس علمية على مستوى الدولة أو لجان الطوارئ في كافة المحافظات ، في كيفية ادارة الازمات والاخطار والمخاطر الناجمه عنها ، والى مدى الهشاشه التي يعاني منها البناء المجتمعي والمؤسسة الرسمية ، والسؤال الذي يجب أن لا يغفل عنه احد كيف سيكون الحال امام أي خطر حقيقي سواء من الطبيعة أو الإنسان ؟ .
كما يجب أن لا يغيب عن اذهاننا أننا لا نسيطر على معابرنا سواء ( برية ، جوية ، بحرية) واننا نعيش بين كيانين ستكون في حالات الخطر الاولوية لشعوبهم بالاضافة لخطر المستوطنين وكذلك الحواجز الاحتلالية وعدم السيطرة على كامل حدودنا وارضنا بسبب التقسيمات الجيوسياسية .
من المؤسف القول أن الحكومات المتعاقبة لم تكن ادارة المخاطر في الدوله من ضمن الاولويات بالرغم من أن الطابع العام للمجتمع والدولة انها تعيش في ازمات متعاقبة ومتلاحقه بسبب سياسات الإحتلال وسلوكه وسوء ادارة الموارد احياناً اخرى .
الوطن يحتاج إلى مؤسسة سيادية على المستوى الوطني وكفؤه تتمتع بقانون وطني لبناء نظام وطني لإدارة المخاطر وتنسيق الجهود بين كافة مكوناته وفق نهج شمولي.
وللعلم هنالك دول تُنشئ وزارة متخصصه لإدارة الازمات والمخاطر أو هيئات وطنيه بمسميات قد تختلف ولكن المهام المناطه بها متشابهه وتتبع ادارياً لاعلى إطار تنفيذي في الدولة وفقاً لنظامها السياسي. وسوف اتناول لاحقاً هذا الموضوع بصورة تفصيلية .
17/6/2025
