في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، صعد عدد من أعضاء البرلمان الإيراني من لهجتهم السياسية والقانونية، مطالبين بمحاسبة الطرفين وتحميلهما المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإيرانية، ولا سيما في القطاع النووي.
وخلال جلسة رسمية عقدت اليوم الأربعاء في طهران، دعا علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، إلى اتخاذ موقف قانوني صارم ضد كل من تل أبيب وواشنطن، مؤكدًا أن ما حدث ليس مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل عدوان مباشر يجب ألا يمر دون رد قانوني ودبلوماسي على أعلى مستوى.
وقال سليمي: "يجب على إيران أن تطالب بشكل واضح وصريح بتعويضات مادية واستراتيجية عن الدمار الذي ألحقته الهجمات الإسرائيلية والأميركية بمرافق الدولة الحيوية، خصوصًا منشآتها النووية والعسكرية".
تحركات سياسية لتدويل القضية
تأتي هذه الدعوات في سياق أوسع لتحريك الملف دوليًا، إذ يعمل البرلمان الإيراني حاليًا على حشد دعم سياسي داخلي وخارجي للضغط على الحكومة من أجل تقديم شكاوى رسمية إلى المؤسسات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن، ومنظمات نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة.
وشدد سليمي وغيره من النواب على أن العدوان الأخير تجاوز الخطوط الحمراء السيادية لإيران، ولا يمكن اعتباره مجرد حادث عسكري في سياق نزاع إقليمي، بل يجب التعامل معه كجريمة عدوانية متكاملة الأركان، توجب محاسبة المعتدين ودفعهم للتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالدولة ومواطنيها.
إحصاءات الخسائر
وفي ظل هذا التصعيد السياسي، تتكثف جهود الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية داخل إيران لتوثيق الخسائر البشرية والمادية التي نجمت عن القصف الإسرائيلي والأميركي المكثف.
وبحسب ما أعلنته منظمة نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية، فقد تجاوز عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية 900 شخص، فيما أصيب أكثر من 3,400 آخرين حتى يوم الثلاثاء 25 يونيو 2025.
أما وزارة الصحة الإيرانية، فقد نشرت تقريرًا رسميًا أكثر تفصيلًا، أكدت فيه أن عدد الضحايا بلغ 610 قتلى، إضافة إلى 4,746 جريحًا، بينهم حالات حرجة، كما أشارت إلى أن عددًا من المرافق الصحية والمستشفيات قد تضررت بشدة نتيجة الهجمات، ما فاقم من معاناة المدنيين والجرحى، وعرقل الاستجابة الطبية العاجلة.
الملف النووي في صلب الخسائر
من بين الأضرار التي ركز عليها البرلمان، ما تعرضت له البنية التحتية النووية الإيرانية من دمار جزئي، خصوصًا في منشآت تخصيب اليورانيوم والمنشآت البحثية الحساسة، وقد أكد النواب أن هذا الاستهداف لم يكن عسكريًا فقط، بل استهدف سيادة إيران وقدرتها التقنية المستقبلية، وهو ما يستدعي تعويضات استراتيجية إلى جانب الخسائر المادية المباشرة.
ويرى مراقبون أن هذا المسار القانوني الذي يحاول البرلمان فرضه قد يفتح جبهة مواجهة جديدة على الصعيد الدبلوماسي والقضائي الدولي، خصوصًا إذا تمكنت طهران من حشد دعم من دول متضررة من السياسات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.
