غزة/ البوابة 24- أمل بريكة
على كرسي متحرك مهترئ، يتجول كمال (38 عاما) بين زوايا خيمته المُجمعة من القماش، كان قد جلبها معه أثناء نزوحه من محافظة رفح جنوب قطاع غزة خلال شهر أيار/مايو 2024، بعدما حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي من الدخول البري للمحافظة وحرمان سكانها من البقاء أو العودة إليها بعدما مُسِحت بالكامل وأُعيد احتلالها لاحقًا.
ويقول كمال إنه أُجبر كغيره من آلاف المواطنين على النزوح القسري من رفح والبحث عن أماكن نزوح آمنة، إلى أن استقر في منطقة يُصنفها الاحتلال (إنسانية) في مواصي خانيونس، ورغم ذلك إلا أنها تتعرض للقصف المستمر والمجازر البشعة، فيما يصف مكان نزوحه بأنه غير لائق كونه يعاني من إصابة عرضته للشلل النصفي قبل أكثر من 20 عامًا.
ويعيش تحت ظروف صحية وإنسانية قاسية، فهو لا يستطيع الحصول على العلاج اللازم الذي كان يحتاجه بشكل يومي قبل حرب الإبادة؛ لعدم توفره، وإن توفر يكون باهض الثمن و منتهي الصلاحية، ناهيك عن التقرحات الجلدية التي ظهرت على جسده وعجزه عن تلقي العلاج في ظل خروج معظم المستشفيات عن الخدمة.
وأضاف كمال أن ابنة شقيقته (طالبة التمريض) تساعده في تعقيم الجروح لديه ضمن خبرتها البسيطة حتى لا تتدهور حالته الصحية، مُستهجنا غياب بعض المؤسسات الإغاثية التي من المفترض أنها تعمل لأجل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم الدعم والمساعدات لهم خاصة وقت الحرب، في المقابل ناشد عدة مرات عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك لتقديم يد المساعدة له - من غذاء ودواء وخيمة- ولكن دون استجابة.
ويقول إنه لم ييأس من التسجيل عبر الروابط الإغاثية التي تنُشر على منصات التواصل الاجتماعي رغم صعوبة توفر الإنترنت، آملاً أن تصله رسالة نصية على هاتفه أو هاتف زوجته البديل تُفيد بتوجهه؛ لتلقي المساعدة، ولكن دون فائدة.!
ويضيف كمال، أنه كان شاهدًا بقهر وحزن على استفادة أشخاص كُثر في المخيم لديه من المساعدة -أكثر من مرة – من ذات المؤسسات التي كان يسجل لديهم دون أن يحصل عليها مثلهم، وتبقى الحجة لديهم أن الأولوية للعائلات الكبيرة، "ذنبي إني مخلفتش أطفال، يعني انحكم علينا نموت من الجوع".
وبدموع يملؤها القهر وبصوت متحجر يقسم كمال: " والله مرتي اضطرت تبيع سنسالها الذهب عشان نقدر نوفر أكل وعلاج وفوق هذا كل اشي غالي ويدوب قدرنا نجيب اشي".
ويؤكد أنه يعرف أشخاصا من ذات المخيم حصلوا على مساعدات -أكثر من مرة – عن طريق الواسطة أو من خلال التسجيل لأقاربهم المتوفين ومن هم خارج البلاد، قائلاً: "على ما يوصلنا الدور بتكون المساعدات خلصت ونرجع لنفس الموال من أول وجديد".
أما الحاجة رسمية (72 عاما) من سكان منطقة جباليا شمال قطاع غزة، فقد أجبرت مع بداية حرب الإبادة الجماعية التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 على النزوح إلى محافظة دير البلح جنوبا. جاء هذا بعدما ألقت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" منشورات ورقية تطلب من السكان المدنيين على النزوح قسرًا من شمال غزة صوب الجنوب كونها صُنفت منطقة قتال خطيرة. وقالت إنها مكثت عند أقاربها قُرابة الشهرين قبل أن تنتقل إلى النصيرات ومواصي خانيونس، ومن ثم العودة إلى النصيرات.
وتوضح أن النزوح المتكرر أفقدها جزءا من سلامتها الصحية في ظل ما تعانيه من أمراض عدة أبرزها القلب، وكانت قد أجرت في وقت سابق عمليتين جراحيتين -تغيير مفصل في الركبتين- لم تمكناها من الحركة على قدميها، فهي تلجأ إلى استخدام جهاز المشي (الوكر)؛ لقضاء حاجاتها.
وتضيف رسمية، بعد هدنة شهر فبراير/ شباط 2025، وسماح الاحتلال لها بالعودة إلى شمال غزة، حيث سُنحت لهم الفرصة بصعوبة بالغة للرجوع مع عائلتها إلى منزلهم المتضرر جراء القصف، بعدما استصلحت العائلة جزء امنه، فهي تتخوف من عمليات النزوح المتكررة وتخشى العيش في الخيام والأماكن العامة.
وتقول إنها قبل حرب الإبادة كانت تتلقى مساعدة شهرية(نقدية) من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ولكن حاليا لم تتمكن من الحصول على تلك المساعدة رغم احتياجها الشديد لها، مؤكدة أنها لم تتلقى أي مساعدة من أي جهات أخرى طيلة الحرب، وتتابع " أنا ست مهجورة من زوجي من سنين وما بتعرّف علي ولا بجيبلي اشي وفوق هيك عندي بنتين من ذوي الاعاقة السمعية ومسؤولة عنهن".
وتتساءل رسمية عن ماهية المعايير التي تتبعها تلك المؤسسات في اختيار أسماء المستفيدين؟ لماذا لم نحصل نحن عليها؟ ولماذا آخرون يحصلون عليها أكثر من مرة على مرأى عيني؟ وتشعر بالأسف؛ لأنها تضطر لإرسال بناتها والوقوف أمام طابور التكية الطويل "عشان يصح إلنا صحن طبيخ نسد فيه جوعنا".
ويختلف عنهم الشاب محمد "اسم مستعار"، متزوج وتتكون عائلته من 6 أفراد، يروي لنا قصة نزوحه من محافظة رفح قبل أكثر من عام، حيث كان من أواخر النازحين من المحافظة بعدما قام جيش الاحتلال بإرسال دبابة -روبوت- قامت بتوجيه طلقات كثيفة من الرصاص بشكل عشوائي نحو منازل المواطنين "وقتها اضطررت للنزوح إلى مواصي خان يونس بعدما تمكنت من نصب خيمتي إلى جوار جيراني".
وقبل شهر من نزوحه أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ على منزل شقيقه، ما أدى إلى مسح عائلته المكونة من 7 أفراد من السجل المدني، بالإضافة إلى استشهاد والدته، مع إحداث أضرار كبيرة في منازل أشقائه الملاصقة له، يقول محمد.
وبسبب حرب الإبادة اضطر عدد من أشقائه وشقيقاته السفر إلى جمهورية مصر العربية، لهذا قرر محمد الاستفادة من أسماء كل هؤلاء وتقديم أوراقهم الثبوتية للجهات المخولة بتقديم المساعدات والحصول عنهم وكأنهم موجودون.
ويضيف أنه يصعب الكشف عن ذلك لأنه لم يُحدث بياناتهم الشخصية لدى وزارة الداخلية والجهات المعنية، ولذلك يسهل التهاون في هذا الموضوع مستغلاً الظروف الحالية وعدم التدقيق في البيانات.
ويتابع: لقد استفدت منهم مرات عديدة، وفي الوقت الذي لم يكن لدى الآخرين بقايا طعام، كان متوفرًا لدي بكثرة، وهنا أشعر بالاطمئنان والراحة لأن لدي ما يكفي، خاصة وأن دخول المساعدات بات صعبا، وهذه الطريقة الأنسب كي يكون لدي ما يكفيني من طعام.
ويقول: "اللي بصير إنه بتوصلني رسالة على جوالي بإسم أمي أو أبوي أو أختي أو أي حدا من اللي مش موجودين ومسجل بأسمائهم ،بآخذ هويتهم وبروح، لما يسألني بتحجج وبحكيله هيو هان أو طالع أو مش قادر يجي، فبسلمني كابونته وباخذها إلى "، مشيرا إلى أن حوالي 60% كحالته يستفيدون من المساعدات بذات الآلية.
وبحسب شهادة أحد العاملين في إحدى نقاط التوزيع التابعة للأونروا -رفض ذكر اسمه-، أن هناك العديد من التجاوزات المتعلقة بإعطاء مستفيدين أكثر من مرة، ويأتي ذلك بسبب معرفتهم القوية بالقائمين على توزيع المساعدات، وإعطاء أشخاص من أقاربهم استشهدوا أو توفوا ولكنهم لم يحدثوا بياناتهم، ويحضرون بوثائقهم الشخصية التي لم تُتلف بعد ويحصلون على المساعدات بأسمائهم مرات عديدة، كون أن تسليم المساعدة يتم بالبطاقة الشخصية ولا يشترط حضور الشخص ذاته.
ويفيد بأن أحد المستفيدين قام بإجراء تعديل إلكتروني لابنته التي تجاوزت ( 14 عاما ) وجعلها ابنة (العامين) كي يحصل على مساعدات باسمها لأكثر من مرتين قبل أن يُكتشف الأمر.
ومن جهته يوضح المتحدث باسم "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة لمعدة التقرير، أن آلية توزيع المساعدات الغذائية المُتبعة لديهم أثناء الحرب تأتي من خلال مراكز التوزيع أو ممثلي المجتمع المحلي حسب المنطقة.
ويبين أبو حسنة أن توزيع المساعدات الغذائية يكون حسب عدد الأفراد من الأكبر إلى الأقل، وذلك حسب توفر المواد الغذائية، مفيدًا أن أية حالة يتم اكتشافها أثناء التوزيع، إذا كان رب الأسرة متوفى، يتم تعديل الحالة وتغيير اسم صاحب المساعدة، والتوزيع حسب الهوية للجميع -لاجئين ومواطنين- لا فرق.
ومن جهته، يوضح مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة د. إسماعيل الثوابتة أنه يتم تحديث سجل المواليد والوفيات بشكل مستمر حتى في ظل الحرب، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية – الشق المدني – للحفاظ على دقة وموثوقية البيانات الرسمية.
وبلا شك، تعاني شرائح واسعة من المواطنين من صعوبات كبيرة في التنقل والوصول إلى مراكز الشق المدني التابعة لوزارة الداخلية، نتيجة الأوضاع الأمنية والميدانية الصعبة، وتدمير الطرق، وانقطاع المواصلات العامة، خصوصًا في المناطق المنكوبة، فقد قمنا باستحداث نقاط عمل بديلة ومتنقلة في مختلف مناطق قطاع غزة، بما يشمل المدن والمخيمات، لتقريب الخدمة من الناس وتخفيف الأعباء عليهم، يقول الثوابتة.
ويبين في حال واجهت أي مؤسسة خللًا أو نقصًا في بعض السجلات، فإن الآلية المتبعة تقتضي مخاطبة دائرة الأحوال المدنية بكتاب رسمي، وتزويدها بالملاحظات أو الحالات المطلوب تحديثها؛ ليتم التعامل معها وفق الأصول القانونية وبما يضمن دقة البيانات وسريتها، ونحن نشجع المؤسسات على هذا النوع من التنسيق لضمان الشفافية في عمليات التوزيع وتحقيق العدالة في الوصول إلى الفئات المستحقة.
ويضيف الثوابتة، حتى اللحظة لم تتقدم أي مؤسسة إغاثية بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية – دائرة الأحوال المدنية- للحصول على كشوفات بالمسافرين أو المغادرين من قطاع غزة لأغراض تتعلق بتوزيع المساعدات، حيث إن هذا الغياب في التنسيق يُعد فجوة مهمة تؤثر على معايير العدالة والفعالية في عمليات التوزيع، خاصة في ظل تغيّر تركيبة السكان بسبب التهجير والنزوح والهجرة.
وبدوره يرحب بأي طلب رسمي من المؤسسات المختصة للحصول على معلومات موثوقة من السجلات المعتمدة، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية واحترام خصوصية البيانات. إنّ توفير هذه المعلومات من خلال قناة رسمية وآمنة من شأنه أن يحسن من استهداف الفئات الأشد احتياجا، ويقلل من ازدواجية التوزيع أو تغطية أسماء غير موجودة. نحن على جاهزية تامة للتعاون متى ما طلب ذلك، حرصا على النزاهة والشفافية في العمل الإغاثي والإنساني.
ومنذ إغلاق "إسرائيل" معابر القطاع بشكل كامل مطلع مارس/ آذار الماضي، بات أكثر من (96% من السكان) يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد. بالمقابل، أعلنت شركة أميركية عن آلية جديدة لتقديم المساعدات في مناطق حددها الجيش "الإسرائيلي"، وبالفعل ذهب عشرات الآلاف من المواطنين إلى تلك المناطق؛ لاستلام حصتهم الغذائية قبل أن تتحول إلى مصائد قتل جماعي أشبه بـ لعبة "الحبار".
وفي بيان صحافي قال المرصد الأورومتوسطي إنّ "إسرائيل" قتلت نحو 335 مدنيًا وأصابت أكثر من 2850 آخرين منذ فرضها آلية توزيع المساعدات في قطاع غزة بتاريخ 27 مايو/أيار وحتى 16 يونيو/حزيران 2025، مشيرًا إلى أنّ الآلية تقوم على استدراج آلاف المدنيين المجوّعين يوميًا إلى مركزين رئيسيين، أحدهما قرب محور "نيتساريم" وسط القطاع، والآخر في مدينة رفح جنوبًا، حيث يُجبر المدنيون على السير في مسارات طويلة ومكشوفة تمتد لعدة كيلومترات، قبل أن يتعرضوا لإطلاق نار مباشر من الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة والمروحية وقذائف المدفعية، ما يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، فيما لا يصل إلى مراكز التوزيع إلا من حالفه الحظ بالنجاة، ليحصل على كمية ضئيلة من الطعام لا تُلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للبقاء.
وبحسب تصريح سابق لوزارة الصحة في غزة، قالت إن الاحتلال "الإسرائيلي" يستخدم الآلية الجديدة التي وضعها لتوزيع المساعدات إلى مصائد للقتل الجماعي في القطاع، وأداةً للتهجير القسري للسكان.
من جانبه، يقول المدير الإقليمي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في قطاع غزة وائل بعلوشة: "إن مسألة التحقق من هوية المستفيد تعد أحد أدوات التدقيق وضمان استلام المستفيد لحصته المخصصة له، ولكن في وضع تشوبه حالة الارتباك بفعل حرب الإبادة، قد نرى العديد من التفسيرات (مثل تسليم أسرة الشهيد أو أقاربه الحصة)، هذا التصرف قد يفسَّر على نحو خاطئ، أو يُستخدم بطرق تصنف على أنها شبهة فساد، وعليه يجب الالتزام بالمعايير المنصوص عليها في عمليات إدارة وتوزيع المساعدات في وقت الطوارئ مع مراعاة المرونة والتكيف مع الواقع القائم دون المساس بمبدأ العدالة."
ولتفادي هذا الأمر، هناك ضرورة لتحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين والتنسيق الدائم بين الجهات التي تدير المساعدات لتفادي ازدواجية الاستفادة على حساب مستحقين آخرين، بحسب بعلوشة.
ويؤكد أن قاعدة البيانات في زمن حرب الإبادة يجب أن تكون دائمة التحديث؛ لضمان التوزيع العادل، ويجب أن تكون متاحة لكل المؤسسات الإغاثية عبر ما يسمى بالبوابة الموحدة للمساعدات الإنسانية، والمسؤول الأساس عن قاعدة البيانات هي وزارة التنمية الاجتماعية. وهنا حاولت معدة التقرير التواصل مع المتحدثة باسم وزارة التنمية بغزة للاستفسار، ولكن لم ترد على الهاتف الخاص بها.
ويكمل بعلوشة: "وبفعل الإبادة أصبح كل المواطنين في غزة بحاجة إلى المساعدات وبالتالي تصبح المسؤولية جماعية على المؤسسة الرسمية والمؤسسات الدولية والمؤسسات الإغاثية المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات بقيادة شبكة المنظمات الأهلية أنشأت قنوات تنسيقية فيما بينها؛ لضمان تقديم الخدمات الإغاثية بشكل عادل ومنصف في ظل الأوضاع المعقدة وغير المسبوقة."
ويبين أنه في بداية الإبادة قد يبدو التنسيق كان ضعيفًا، ولكن سعت بعد ذلك المؤسسات إلى تحسين التنسيق والتعاون، على الرغم من المعوقات التي فرضها الاحتلال على عمل تلك المؤسسات واستهداف مقراتها والعاملين فيها، بالإضافة إلى استهداف المؤسسة الرسمية وإضعاف قدراتها ومنعها من القيام بدورها الطبيعي.
قد تظهر بعض التجاوزات بفعل الوضع الاستثنائي وضعف الرقابة الرسمية وغياب المساءلة، ولكن الحقيقة أن الوضع القائم بفعل الحرب غير مسبوق، ويتعمد الاحتلال كما هو واضح إلى تقويض قدرات المؤسسات الإغاثية وخلق حالة من الفوضى ومنع إدخال المساعدات، وبالتالي يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يحدث في ملف المساعدات، يتابع بعلوشة.
وكانت قد أصدرت "أمان" ورقة بحثية بعنوان: "مدى استجابة مؤسسات المجتمع المدني لمتطلبات لمتطلبات العدالة في ملف المساعدات الإنسانية في ظل الحرب على قطاع غزة"، وبناءً عليها أوصت بإنشاء جسم يضم المؤسسات والمنظمات الأهلية كافة تحت لوائه، تكون مهمته الأساسية تحقيق التكاملية وتوزيع الأدوار بين المؤسسات كافة، وذلك لمنع الازدواجية في الحصول على المساعدات وتوحيد قوائم المستفيدين كافة، وزيادة الاستثمار في التصدي للفساد في المساعدات الإنسانية التي تضمن وصول المساعدات لمستحقيها بطريقة تضمن العدالة ومعايير الكرامة الإنسانية.
وكذلك ضرورة تعزيز بيئة الشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة ببرامج عمل المساعدات الإنسانية وقواعد استلامها وتخزينها وتوزيعها ومعايير ذلك، وتصميم برامج خاصة لتوضيح مضامين الفساد ومظاهره ومخاطره وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته في توزيع المساعدات.
وأخيراً تصميم برامج خاصة لآليات تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد، وتطوير آليات الرقابة الوقائية في مجال توزيع المساعدات في الطوارئ عبر استخدام الفضاء الرقمي وتقنيات التواصل عن بعد، مع مراعاة الخصوصية والحماية للمبلغين عن شبهات الفساد بما يتناسب مع الواقع الجديد في قطاع غزة.
