في خطوة وصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة على الصعيد الأوروبي، أصدرت أيرلندا، تشريعاً يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا.
المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية
وفي هذا الإطار، أعلن وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي سيمون هاريس، عن هذا القرار، عقب نشر مشروع قانون حكومي جديد يتعلق بحظر الواردات من تلك المستوطنات، مشددًا على أن الحكومة وافقت بالفعل على ما يسمى بـ"المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)".
وأشارت "الحكومة"، إلى أن مشروع القانون سيحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الأيرلندي من أجل الدراسة والتدقيق قبل تمريره بشكل نهائي.
عدم قانونية المستوطنات
والجدير بالإِارة أن هذا التشريع يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، يؤكد عدم قانونية المستوطنات بموجب القانون الدولي.
ومع دخول القرار حيز التنفيذ، تعتبر أي واردات من مستوطنات الضفة الغربية أو القدس الشرقية جريمة يعاقب عليها قانون الجمارك الأيرلندي لعام 2015، كما ستمنح سلطات الجمارك صلاحية تفتيش البضائع ومصادرتها.
أكد الوزير هاريس أن "الخطة ستعتمد على نظام الرمز البريدي المستخدم من قبل الاتحاد الأوروبي للتمييز بين البضائع المنتجة داخل إسرائيل وتلك القادمة من المستوطنات"، مؤكدًا على أن هذا الإجراء يعكس التزام أيرلندا بالموقف القانوني والأخلاقي.
موقف حازم من الإبادة
وفي تصريحات أخرى، أوضح "هاريس"، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة، ما زال يثير "قلقاً عاماً بالغاً"، قائلًا: "المستوطنات غير قانونية وتهدد حل الدولتين، وهذا هو موقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وهو أيضًا ما ينص عليه القانون الدولي بشكل صريح".
وأردف "هاريس"، قائلاً: "لم أر حتى الآن ردًا كافيًا من الاتحاد الأوروبي عقب رأي محكمة العدل الدولية، لذا سأواصل الضغط داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترحات ملموسة بهذا الشأن".
دعوة دولية
وفي السياق ذاته، أكد "هاريس"، أنه يدرك تمامًا الأهمية العامة التي يحظى بها هذا التشريع داخل البلاد، قائلاً: "أتطلع إلى سماع آراء البرلمانيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وآمل أن يكون هذا القانون مصدر إلهام لدول أخرى كي تحذو حذونا، لأن على كل دولة أن تستخدم قوتها في مواجهة الانتهاكات".
كما أعلن "هاريس" بوضوح: "أيرلندا ترفض بشكل قاطع الإبادة الجماعية في غزة"، في موقف يعكس تصاعد المواقف الأوروبية المناهضة لسياسات الاحتلال، لا سيما في ظل تصاعد عمليات الاستيطان والاعتداءات في الضفة الغربية.
