في ظل تعثر المسارات العسكرية والسياسية المتعلقة بالحرب في قطاع غزة، واستمرار احتجاز الأسرى لدى حركة "حماس"، ارتفعت أصوات في الأوساط السياسية الإسرائيلية مطالبة بإحداث تحولات جذرية في النهج المعتمد حاليًا.
تسوية مقابل إطلاق الأسرى
شهدت اجتماعات الكتل البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي تصريحات بارزة من قادة أحزاب، أعربوا فيها عن استعدادهم لتأييد تحركات سياسية واسعة النطاق، حتى لو تطلب ذلك وقف الحرب أو مراجعة السياسات الأمنية القائمة.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس المعسكر الوطني، بيني غانتس، بعدم السماح لما وصفه بـ"السياسة الصغيرة" بأن تكون عائقًا أمام تحولات تاريخية، مؤكدًا أن حزبه سيدعم أي مبادرة تؤدي إلى استعادة الرهائن وفتح صفحة جديدة في الشرق الأوسط.
الجولان خط أحمر
وفيما يخص الاتفاق الأمني متوقع مع سوريا، شدد "غانتس"، على ضرورة عدم الانسحاب من مواقع المراقبة الاستراتيجية التي تتيح حماية سكان الجولان، في إشارة واضحة إلى تمسكه بالسيطرة الإسرائيلية على المرتفعات.
ومن جهته، دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إلى إطلاق سراح جميع المختطفين دفعة واحدة، حتى وإن تطلب الأمر وقف الحرب بالكامل والانسحاب من قطاع غزة.
"لا فائدة من استمرار الحرب"
كما أفاد زعيم المعارضة، يائير لابيد، خلال افتتاح اجتماع كتلة "يش عتيد"، بأن الوقت قد حان لإبرام صفقة شاملة تفضي إلى إنهاء الحرب والإفراج عن المختطفين، لافتًا إلى أن استمرار العمليات العسكرية لم يعد يحقق نتائج، بل يتسبب في أضرار سياسية وأمنية واقتصادية جسيمة.
كما أوضح "لابيد"، أن القضاء على حركة "حماس" لن يكون ممكنًا دون إقامة حكومة بديلة في القطاع، معتبرًا أن هذا الطرح يعكس كذلك موقف الجيش الإسرائيلي.
خطة للقضاء على حماس
وفي السياق ذاته، أكد "لابيد"، على أن من الضروري أن يتمركز الجيش الإسرائيلي في محيط غزة، خاصةً بين البلدات الحدودية، بهدف بناء خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى القضاء على "حماس" وتشجيع الهجرة الطوعية من القطاع.
وفي انتقاد مباشر لحكومة اليمين، قال لابيد: "أفهم أن وزراء اليمين المتطرف يريدون احتلال غزة إلى الأبد، لكن هذه مجرد أوهام، الجنود سيستمرون في الموت بلا طائل".
