كشفت مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية عن تقرير أمني تم تقديمه مؤخرًا إلى الكونغرس الأمريكي، يحذر من ما وصفه بـ"التطور السريع والمتزايد" للقدرات العسكرية المصرية، إلى جانب التوسع الواضح في شراكتها الدفاعية والاستراتيجية مع الصين، ما يثير قلقًا متصاعدًا داخل أوساط صناع القرار في واشنطن وتل أبيب.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة لا تزال ترى في مساعداتها العسكرية السنوية لمصر، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار، أداةً استراتيجية للحفاظ على استقرار الشرق الأوسط، وضمان استمرارية اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979.
إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الكونغرس الأمريكي بات يفرض شروطًا أشد صرامة على استمرار هذه المساعدات، لا سيما في ملفات تتعلق بحقوق الإنسان، والإصلاحات السياسية والإدارية.
مناورات مع الصين
أحد أبرز محاور القلق التي تناولها التقرير كان التعاون العسكري المصري الصيني المتنامي، والذي تجلى في تنفيذ أول مناورة عسكرية مشتركة بين البلدين خلال عام 2025.
كما كشف التقرير أن مصر تخوض مفاوضات جدية لشراء طائرات مقاتلة متقدمة من الصين، من طراز J-10 وJ-35، وهي من بين أحدث المقاتلات متعددة المهام في الترسانة الصينية.
واعتبرت المجلة العسكرية الإسرائيلية أن هذا التوجه نحو تنويع مصادر التسليح، وتوسيع التعاون الدفاعي خارج الإطار الغربي التقليدي، يمثل تهديدًا محتملاً للتفوق النوعي الإسرائيلي في المنطقة.
ديون خارجية ومساعدات بالمليارات
على المستوى الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن مصر تواجه تحديات مالية حادة، حيث بلغت ديونها الخارجية 152 مليار دولار، بينما سجلت إيرادات قناة السويس انخفاضًا بنسبة 60% منذ عام 2023، نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر على خلفية التوترات الإقليمية.
ومع ذلك، استطاعت القاهرة الحصول على مساعدات مالية تتجاوز 60 مليار دولار منذ عام 2024، معظمها من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، ما ساعدها على تفادي أزمة مالية شاملة حتى الآن.
صفقات أمريكية ضخمة
في سياق التعاون الدفاعي بين واشنطن والقاهرة، كشف التقرير عن صفقات سلاح أمريكية جديدة مع مصر بقيمة تصل إلى 7.3 مليار دولار، وتشمل تطوير أنظمة دبابات قتالية، وتحديث منظومات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تزويد الجيش المصري بمعدات متقدمة لتعزيز جاهزيته.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس ترامب تدرس فرض شروط اقتصادية وسياسية على مصر مقابل تمرير هذه الصفقات، أبرزها الحصول على ضمانات لمرور آمن للسفن الحربية الأمريكية عبر قناة السويس دون قيود مستقبلية.
مصر بين الوساطة والضغوط
من الجانب الأمني والدبلوماسي، أثنى التقرير على الدور المحوري الذي لعبته مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس مطلع عام 2025، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن القاهرة تواجه ضغوطًا متزايدة في التعامل مع ملف غزة واللاجئين، خاصة في ظل تمسكها برفض أي محاولات لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهو الموقف الذي يشكل حجر عثرة أمام بعض التصورات الأمريكية والإسرائيلية المستقبلية للقطاع.
وفي ختام التقرير، نقلت المجلة الإسرائيلية عن الخبير العسكري والسياسي أليف صباغ قوله إن هناك استراتيجية مشتركة بين واشنطن وتل أبيب تهدف إلى منع تطور الجيوش القوية في الدول المجاورة لإسرائيل، وعلى رأسها مصر.
واعتبر صباغ أن الجيش المصري، رغم شراكته العسكرية التاريخية مع الولايات المتحدة، قد يكون هدفًا مستقبليًا للضغط أو الإضعاف في حال استمرت القاهرة في تعزيز استقلال قرارها الدفاعي، والانفتاح على شركاء غير تقليديين مثل الصين وروسيا.
