أفاد وكيل وزارة المالية، مجدي حسن، بإن صرف رواتب الموظفين الفلسطينيين مرهون بتحويل العائدات الضريبية (المقاصة) من الجانب الإسرائيلي عن شهري أيار وحزيران، موضحًا أن الوزارة تستعد لصرف 70% من الرواتب بحد أدنى 3500 شيكل في حال تم التحويل، لكنها في المقابل وضعت عدة سيناريوهات لصرف نسبة أقل في حال تعثر التحويل.
صرف رواتب المواظفين
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة البيرة، بحضور المحاسب العام محمد ربيع، ومدير عام مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب،
وأشار "حسن"، إلى أن الموعد المتوقع لوصول المقاصة يتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام، أما في حال لم يتم التحويل، فقدر إمكانية صرف 35% من الرواتب أو أكثر أو أقل، حسب الموارد المتوفرة.
والجدير بالإشارة أن رئيس الوزراء محمد مصطفى قد كشف، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، أن إسرائيل أبلغت الجانب الفلسطيني بأن إجمالي المقاصة بعد الاقتطاعات بلغ 890 مليون شيقل، إلا أن المبلغ لم يتم تحويله حتى الآن إلى الخزينة الفلسطينية.
اقتطاعات إسرائيلية جديدة
وفي سياق متصل، أوضح "حسن"، أن إسرائيل بدأت بإجراء اقتطاعات إضافية من أموال المقاصة، شملت خصومات جديدة بجانب الاقتطاعات المعروفة سابقًا كبدل مخصصات قطاع غزة وأسر الشهداء والأسرى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص التحسن الذي طرأ على الإيرادات المحلية الفلسطينية منذ بداية 2025، بعد الانخفاض الحاد الذي سُجل خلال عام 2024.
ولفت "حسن"، إلى أن الحكومة الإسرائيلية لجأت إلى اقتطاع مبالغ من المقاصة تحت ذريعة عدم اعترافها بفواتير لبضائع دخلت من معابر غير تجارية، رغم أن بروتوكول باريس ينص على اعتماد "المقصد النهائي" للبضائع لأغراض التحصيل الضريبي، مؤكدًا أن إسرائيل اقتطعت نحو 270 مليون شيقل في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تحت هذا الادعاء.
تحسن الإيرادات وعرقلة متعمدة
وفي السياق ذاته، أشار "حسن"، إلى أن الحكومة الإسرائيلية رفعت قيمة اقتطاعات الصرف الصحي إلى نحو 30 مليون شيقل شهريًا منذ بداية العام، كما أعادت عمولة التحصيل على واردات البترول إلى 3% بعد أن كانت قد خفضتها إلى 1.5%.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، أكد "حسن"، على أن تحسن الإيرادات المحلية في عام 2025 بلغ نحو 20%، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين أساليب الجباية، والنجاح في خفض صافي الإقراض عبر اتفاقيات تسوية مع الشركات والهيئات المحلية، علاوة على إصلاحات واسعة في قطاع الطاقة.
مشاريع الطاقة بانتظار الاستقرار
وفي إطار تحسين الأداء المالي، تحدث محمد أبو الرب عن مشروع لتغطية مخيمات الضفة الغربية بالطاقة الشمسية، وهو ما سيسهم في خفض صافي الإقراض بشكل أكبر، لكن المشروع لا يزال بانتظار تحسن الوضع الأمني والسياسي للبدء في تنفيذه.
وإلى ذلك، أشار إلى مشروع قروض بدون فوائد لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، يستهدف حوالي 9000 منزل و1000 منشأة اقتصادية.
احتياطي وقود لتفادي الأزمات
أما فيما يتعلق بأزمة الوقود التي شهدتها الأراضي الفلسطينية مؤخرًا، أوضح "حسن"، أن التوريد لم يتوقف في أي وقت، حتى في ذروة الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكدًا أن الانخفاض في الكميات كان لأسباب لوجستية فقط، وأن التوريد الآن عاد إلى معدله الطبيعي بين 4 و5 ملايين لتر يوميًا. أما بالنسبة للغاز، كشف "حسن"، أن الهيئة العامة للبترول كانت تحتفظ بمخزون يصل إلى 3000 طن، ساعدها في تخطي أي أزمة، رغم توقف الإمدادات من الجانب الإسرائيلي، لافتًا إلى توفير مليوني لتر من الوقود لصالح سيارات الإسعاف والمستشفيات والمخابز ضمن خطط الطوارئ.
كما شدد "حسن"، على أن هيئة البترول طرحت مؤخرًا عطاءً لبناء أربعة مستودعات استراتيجية للوقود، في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، فضلًا عن منشأة في مدينة أريحا.
