رفضت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بشكل قاطع الاستئناف المقدم من الحكومة الإسرائيلية، والذي طالبت فيه بإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ويأتي هذا القرار ليمثل صفعة قانونية ودبلوماسية لإسرائيل، التي كانت قد زعمت أن المحكمة غير مخوّلة بالنظر في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
لكن قضاة المحكمة أكدوا في قرارهم أن المحكمة تملك الولاية الكاملة والصلاحيات القانونية لمتابعة القضايا المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي وجرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على أن التحقيقات ستستمر دون تأجيل أو تعديل.
رفض إسرائيلي آخر
إضافة إلى رفض إلغاء مذكرات التوقيف، أصدرت المحكمة قرارًا برفض طلب منفصل من إسرائيل لتعليق التحقيقات الجارية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة في الضفة الغربية.
وأكدت المحكمة أن المسار القضائي سيبقى مستمرًا وفق القانون الدولي، وأن أي محاولة لإعاقة عمل المحكمة تشكل تدخلاً غير مقبول في استقلالها القضائي.
عقوبات أمريكية
وفي تطور سابق أثار جدلاً واسعاً، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات شخصية على أربعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على إصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين.
واعتبرت واشنطن أن المحكمة تتجاوز حدود اختصاصها، في خطوة اعتبرها الكثيرون سابقة خطيرة تمسّ استقلال القضاء الدولي، وقد قوبلت بانتقادات من منظمات حقوقية وقانونيين دوليين.
دلالات القرار
يعكس قرار المحكمة برفض الاستئناف الإسرائيلي إصرار المؤسسة القضائية الدولية على المضي في ملاحقة المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، سواء في غزة أو الضفة الغربية.
ويُنظر إلى هذا الموقف على أنه اختبار حقيقي لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية، التي لطالما اتهمت بالانتقائية والانحياز، لكنه يشير هذه المرة إلى تحوّل ملحوظ في مسار العدالة الدولية.
في المقابل، من المتوقع أن تقابل هذه التطورات بتصعيد سياسي من قبل إسرائيل وحلفائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، التي ترى في استمرار التحقيقات تهديدًا سياسيًا وأمنيًا لحلفائها في المنطقة.
