أعلن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا استئناف النظر في طلبات اللجوء المقدمة من فلسطينيين قادمين من قطاع غزة، وذلك بعد إلغاء قرار سابق بتعليق البت في هذه الطلبات.
وجاء القرار الجديد بعد فترة طويلة من الغموض والإجراءات القضائية التي فرضت على المكتب نتيجة ما وصفه البعض بـ"التقاعس الإداري" في التعامل مع أوضاع إنسانية حرجة.
أسباب التراجع عن قرار التعليق
وفقًا لرد رسمي من وزارة الداخلية الألمانية على استجواب قدمته البرلمانية عن حزب اليسار، كلارا بونجر، فإن قرار العودة للبت في الطلبات يستند إلى تقييم جديد من المكتب الاتحادي، يرى أن حالة عدم اليقين في قطاع غزة لم تعد مؤقتة.
واستند هذا التقييم إلى عدة عوامل جوهرية، أبرزها استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها لتشمل كامل أراضي القطاع، والفشل المتكرر لجهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ما يعزز التقديرات بأن الصراع دخل في مرحلة مستدامة وغير قابلة للتسوية الفورية.
وأوضحت الوزارة أن المكتب الاتحادي يتابع التطورات على الأرض عن كثب، وخلص إلى أن الظروف الراهنة تمثل خطرًا جديًا على المدنيين في غزة، وبالتالي لا يمكن تأجيل اتخاذ القرار في طلبات الحماية الدولية أكثر من ذلك.
ترحيب سياسي
رحبت النائبة كلارا بونجر بالقرار الجديد، واعتبرته خطوة ضرورية لكنها تأخرت كثيرًا، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى حماية إنسانية حقيقية، وكان يجب أن يُسمح لهم بالوصول إلى الحماية منذ البداية.
وانتقدت بونجر قرار الإيقاف السابق، قائلة: "نظراً للوضع المأساوي الذي يعيشه سكان غزة، لم يكن هناك مبرر قانوني أو أخلاقي لتعليق البت في طلباتهم أصلاً".
وأشارت إلى أن العشرات من الدعاوى القضائية التي تقدم بها اللاجئون أنفسهم أمام المحاكم الألمانية، كانت عاملًا حاسمًا في التراجع عن القرار، حيث وجهت هذه الدعاوى اتهامات صريحة للمكتب الاتحادي بـ"التقاعس في أداء واجباته".
خلفية القرار
وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد اتخذ قرارًا في يناير 2024 بتجميد البت في طلبات اللجوء المقدمة من فلسطينيي غزة، استنادًا إلى المادة 24 من قانون اللجوء الألماني، التي تتيح تأجيل اتخاذ القرار في حال وجود "وضع مؤقت غير مؤكد" في بلد المنشأ.
لكن بحلول منتصف عام 2025، اعتبرت وزارة الداخلية أن هذا التوصيف لم يعد ينطبق على قطاع غزة، نظرًا لتحول "الوضع المؤقت" إلى أزمة إنسانية مزمنة ومتفاقمة.
