أفاد مصدر فلسطيني، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى باتا جاهزين، وينتظران الإعلان الرسمي.
وكشف "المصدر"، عن وجود تقدم فعلي نحو التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن "نقاط الخلاف تقلصت بشكل ملحوظ"، وأن هناك "أرضية خصبة لإنجاح الاتفاق".
الانسحاب لم يعد العقبة الكبرى
أما عن الانسحاب الإسرائيلي، قال المصدر: "الخلافات باتت تدور حول مسافات محدودة على الحدود العازلة شرق قطاع غزة، ولم تعد تشكل عقبة كبيرة في طريق الاتفاق".
كما أشار "المصدر"، إلى أن الضغط الأمريكي يؤثر أيضًا على نقطة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وهي إحدى النقاط المدرجة ضمن الاتفاق.
صيغة تبادل الأسرى محسومة
وفي السياق ذاته، تطرق "المصدر"، إلى ما وصفه بـ"مفاتيح الأسرى"، أي عدد الأسرى الفلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، موضحًا أن "الصيغة قد تم الاتفاق عليها في محادثات سابقة، وهي إطلاق سراح 50 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل رهينة إسرائيلية".
وأوضح "المصدر"، أن الجانبين باتا يدركان أن مسألة الانسحاب لم تعد عائقًا رئيسيًا، لافتًا إلى أن إسرائيل أوضحت استعدادها لاستئناف العمليات العسكرية في غزة إذا ما حدث أي طارئ خلال فترة وقف إطلاق النار.
تفاصيل هدنة الـ 60 يومًا
ووفقًا لما جاء في المقترح المطروح، سيتم خلال وقف إطلاق نار يمتد لستين يومًا، الإفراج عن نصف عدد الأسرى، سواء الأحياء أو المتوفين، بحيث يطلق في اليوم الأول سراح ثمانية أسرى أحياء، ويتبعهم اثنان في اليوم الخمسين، بينما يفرج عن 18 أسيرًا متوفيًا على ثلاث مراحل متتالية.
ومن المرجح أن تجرى مفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار للوصول إلى تسوية دائمة تنهي الحرب وتستكمل إطلاق سراح الأسرى الباقين، مع مطالبة حماس بالحصول على ضمانات لاستمرار التهدئة بعد انتهاء المهلة المحددة، رغم عدم وضوح طبيعة هذه الضمانات حتى الآن.
هدوء سياسي يخدم الاتفاق
وبالتزامن مع ذلك، يستعد الكنيست الإسرائيلي لعقد آخر جلساته قبل دخول عطلة الصيف التي تمتد نحو ثلاثة أشهر وتنتهي بعد عيد العرش، ويمثل هذا التوقف فرصة ثمينة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس فقط للابتعاد عن جلسات الكنيست، بل أيضًا لكسب وقت ومساحة سياسية للمناورة بهدوء لا يتوفر خلال الدورة البرلمانية العادية.
والجدير بالإشارة أن التجربة السياسية السابقة أثبتت أن مثل هذه العطلات تمنح رؤساء الحكومات ميزة تكتيكية، إذ لا تعقد جلسات عامة أو اجتماعات دورية خلال فترة التجميد البرلماني، إلا في ظروف استثنائية، ما يجعل من الصعب إسقاط الحكومة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
فترة سماح حاسمة لنتنياهو
وبحسب ما ذكرته صحيفة "معاريف"، فإنه حتى إذا أراد شركاء نتنياهو في الائتلاف، كوزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، التعبير عن رفضهم لأي تسوية سياسية قادمة، فلن يتمكنوا من اتخاذ إجراءات برلمانية مباشرة لحل الحكومة.
ويأتي هذا الهدوء بالتزامن مع مفاوضات الدوحة، ما يفتح الباب أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي تزامنًا مع دخول الحياة السياسية الإسرائيلية في حالة من الصمت البرلماني المؤقت.
وإذا ما جرى الإعلان عن وقف إطلاق النار وبدء تنفيذه، فستبدأ معه فترة تفاوض تمتد لستين يومًا، وهي نفس مدة عطلة الكنيست، ما يوفر لنتنياهو مساحة سياسية خالية من الضغوط البرلمانية.
وبالرغم من تهديدات سموتريتش ووصفه المحتمل للاتفاق بأنه "استسلام"، أو حتى إعلان بن غفير نيته الاستقالة، فإن غياب الجلسات البرلمانية الفعالة سيحول دون تنفيذ أي خطوات عملية لإسقاط الائتلاف.
والجدير بالذكر أن هذه المعطيات لن تحل كل الإشكالات السياسية أو الأمنية، إلا أنها تمنح نتنياهو مناخًا أكثر ملاءمة لدفع المفاوضات قدمًا نحو وقف دائم لإطلاق النار.
