وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الموظفين العموميين تناول فيها تداعيات الأزمة المالية الراهنة، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتأمين ما أمكن من الرواتب وتخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة.
وفي بداية جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، قال "مصطفى": "كونوا على ثقة بأن حكومتكم، وبتوجيهات من الرئيس، تعمل ليل نهار، تضغط في كل اتجاه، وتطرق كل باب سياسي وقانوني ودولي من أجل استعادة أموالنا المحتجزة، كما نبذل جهودًا على الصعيد الداخلي للبحث عن حلول تسندكم، وندرك تمامًا حاجتنا إلى أفعال وحلولٍ دائمة، وهو ما نركز عليه جهودنا حاليًا".
دعم الموظف من دعم الدولة
كما أكد رئيس الوزراء، في رسالته، على أن الدولة تقوم على مؤسساتها، وهذه المؤسسات تستمر بجهود الموظفين، وأضاف: "ما يمس الموظف يمس الدولة بما فيها الحكومة، ويمسنا جميعًا، فنحن في خندقٍ واحد، نتحمل مسؤوليتنا تجاه موظفينا الصامدين، وهم يتحملون ظروفنا بكل وعي".
خطوات لتحسين الوضع المالي
وكشف رئيس الوزراء عن عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة أو تعمل على تنفيذها لتحسين الوضع المالي، من أبرزها:
أولاً: السعي للإفراج عن أموال المقاصة لأشهر مايو ويونيو ويوليو خلال فترة قريبة، لتسديد الالتزامات المالية تجاه الموظفين والموردين والبنوك، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على عدة مسارات لتحقيق هذا الهدف، متوقعًا صدور إعلان بهذا الشأن قريبًا.
ثانيًا: تنفيذ إجراءات إدارية ومالية لتخفيف العبء عن الموظفين العموميين، منها:
-
تنسيق وزارة الحكم المحلي مع شركات الكهرباء والمياه وهيئات الحكم المحلي.
-
تنفيذ وزارة الاتصالات إجراءات مع شركات الاتصالات.
-
توجيه وزارة المالية لتثبيت المستحقات المتراكمة للموظفين في قسيمة الرواتب.
-
دعوة الوزراء لترتيب إجراءات لتسهيل تنقل الموظفين إلى مواقع عملهم دون الإضرار بتقديم الخدمات أو سير العمل المؤسسي.
-
الاستمرار في تطبيق إجراءات تقشفية وإصلاحات لترشيد الإنفاق، لا سيما فيما يتعلق بالتحويلات الطبية للداخل.
-
تنسيق وزارة المالية مع سلطة النقد والقطاع المصرفي الفلسطيني لضمان استقرار الأداء المالي في مواجهة الأزمة.
إنجازات وتسهيلات مالية
وفي السياق ذاته، لفت رئيس الوزراء، إلى تحقيق إنجاز ملموس في تحصيل المال العام من خلال تسويات مالية تجاوزت قيمتها 600 مليون شيقل مع شركات توزيع الكهرباء وهيئات الحكم المحلي، ضمن برنامج حكومي يستهدف تسوية الديون المتراكمة ووضع المؤسسات المحلية على مسار الاستدامة المالية.
كما أوضح أن وزارة المالية تسلمت شيكات بالمبلغ المذكور، وتعمل على الحصول على تسهيلات بنكية جديدة بضمان هذه الشيكات خلال الأسابيع القادمة، معتبرًا أن هذا إنجاز مالي وإصلاحي مهم.
ووجه شكر لكافة المؤسسات الرسمية التي ساهمت في هذا الإنجاز، وكذلك لشركات الكهرباء والمياه وهيئات الحكم المحلي على تعاونها البنّاء.
وفي سياق متصل، أفاد رئيس الوزراء بأن وزارة المالية، بدعم من خبراء ماليين، بصدد إعداد المتطلبات اللازمة لإصدار سندات سيادية لجذب استثمارات من البنوك، وشركات الاستثمار، والمواطنين، بهدف إيجاد حلول واقعية لتسديد ديون الموردين والموظفين.
محاربة التهريب والتهرب الضريبي
كما شدد رئيس الوزراء، على استمرار العمل على تحسين الترتيبات في المعابر لضمان حرية حركة المواطنين ومحاربة التهريب، إلى جانب ملاحقة التهرب الضريبي الذي أرهق ميزانية الدولة، متوقعًا أن تؤدي هذه الجهود إلى زيادة الإيرادات المحلية خلال الأشهر المقبلة.
دعم دولي وعربي
وأشار رئيس الوزراء، إلى مواصلة الجهود لحشد المزيد من الدعم العربي والدولي، مثنيًا على دور الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات المالية والاقتصادية لفلسطين، ومثمنًا دعمها في هذا الظرف الحرج.
واختتم رئيس الوزراء، كلمته بالتأكيد لأبناء شعبنا على أن تجاوز هذه التحديات ممكن بوحدتنا وصمودنا وتكاتفنا، مهما تصاعدت الضغوط واستمر الحصار، وبرغم كل مخططات الاحتلال.
