أطلق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تصريحات مثيرة للجدل تعكس توجهًا استيطانيًا متطرفًا تجاه قطاع غزة، حيث أعلن صراحة أن القطاع سيصبح جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل، مشيرًا إلى أن الفرصة باتت مواتية لإعادة بناء مستوطنات يهودية في الأراضي التي دمرتها الحرب الجارية.
وخلال مشاركته في مؤتمر خاص بالكنيست حمل عنوان "ريفييرا غزة – من الرؤية إلى الواقع"، طرح سموتريتش تصورًا مفصلًا لإعادة الاستيطان في غزة، خصوصًا في المناطق الشمالية من القطاع، مستغلًا حالة الفوضى التي خلّفتها الحرب المستمرة، وعدم وضوح مستقبل الحكم فيها.
من الكنيست إلى الميدان
المؤتمر الذي انعقد الثلاثاء في الكنيست، جاء في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد غزة تصعيدًا عسكريًا مستمرًا، وسقوط آلاف الضحايا من المدنيين، في ظل غياب رؤية واضحة بشأن مستقبل القطاع.
في هذا السياق، اعتبر سموتريتش أن الحرب الجارية وفرت "فرصة هائلة" لإعادة صياغة الواقع الجغرافي والسياسي لغزة، وقال بوضوح: "أعتقد أن هناك فرصة عظيمة لبداية جديدة في شمال القطاع، من خلال بناء ثلاث تجمعات سكنية إسرائيلية على الأقل"، مشيرًا إلى أن الحديث حول هذه الخطة جارٍ بالفعل داخل دوائر القرار في إسرائيل.
الضم الأمني
في معرض حديثه، استخدم سموتريتش مصطلح "الضم الأمني" للترويج لرؤيته، مدعيًا أن هذه الخطوة تحظى بتأييد المؤسسة العسكرية، وعلى رأسها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، الذي قال الوزير إنه أعلن الأسبوع الماضي دعمه لفكرة الضم الأمني.
هذا المفهوم – الذي يندرج ضمن سياق الضم الزاحف – لا يهدف فقط إلى السيطرة العسكرية على المناطق الشمالية من غزة، بل يسعى لتحويل الاحتلال المؤقت إلى واقع دائم، من خلال إقامة مستوطنات جديدة واستيعابها داخل النظام الإسرائيلي، سياسيًا وجغرافيًا وأمنيًا.
اليمين المتطرف يضغط
سموتريتش ليس وحده في هذا التوجه، بل يعبّر عن تيار واسع داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة من الجناح اليميني المتطرف، الذي يدعو منذ بداية الحرب إلى استغلال الوضع العسكري لإعادة فرض السيطرة على غزة بشكل كامل، ونسف أي فكرة لحل الدولتين أو الحكم الذاتي الفلسطيني.
الوزير ذاته، وبدعم من سياسيين آخرين من نفس التيار، شدد في مناسبات سابقة على ضرورة "تفكيك البنية الحاكمة في غزة، وإنهاء حكم حماس، وفرض الإدارة الإسرائيلية بشكل مباشر"، وهو ما يظهر بوضوح أن الحديث عن "الضم الأمني" ليس مجرد اقتراح هامشي، بل توجه سياسي يتم الدفع به تدريجيًا.
فراغ الحكم في غزة
تشير الصحف الإسرائيلية إلى أن هذا المؤتمر جاء في وقت يطغى عليه الغموض بشأن مستقبل غزة، في ظل غياب أي خطة دولية واضحة لإدارة ما بعد الحرب، وانهيار البنية الإدارية والاقتصادية في القطاع.
ويبدو أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يسعى لاستثمار هذا الفراغ السياسي لإعادة سيناريو الضفة الغربية، من خلال إقامة مستوطنات جديدة على أنقاض غزة، وفرض واقع استيطاني جديد يصعب تغييره لاحقًا، خاصة إذا تم فرضه تحت ذريعة "الأمن" و"منع عودة الإرهاب"، حسب زعمهم.
