كشف مصدر مطلع، أن وزارة المالية الفلسطينية تعكف على صرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين خلال الأسبوع القادم، بغض النظر عن مسار تحويل أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل مكثّف على تأمين المبلغ اللازم للصرف، في ظل الأزمة المالية المتفاقمة.
وأضاف المصدر أن هناك اتصالات سياسية واقتصادية مكثفة تجري حاليًا، وسط مؤشرات إيجابية تفيد بإمكانية تحويل جزء من أموال المقاصة المحتجزة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن صرف الرواتب سيتم وفق نسبة تحدد حسب حجم الأموال التي ستحول.
ضغوط دولية
بحسب ما أفاد المصدر ذاته، فإن ضغوطًا متصاعدة تمارسها عدة دول على الحكومة الإسرائيلية لحثها على تحويل أموال المقاصة المحتجزة منذ أشهر، والتي تعد المصدر الأساسي لتمويل الرواتب في السلطة الفلسطينية.
وفي حال لم تنجح هذه الجهود السياسية، فقد أكد المصدر أن وزارة المالية وضعت خطة بديلة تتضمن صرف دفعة جزئية من الراتب، وذلك بالتعاون مع البنوك المحلية التي يتوقع أن توفر تسهيلات مالية تُساعد على تجاوز الأزمة.
وستحدد نسبة صرف الرواتب بناءً على حجم تلك التسهيلات البنكية ومدى القدرة على توفير السيولة النقدية، مما يعني أن نسبة الصرف قد تتفاوت بحسب المعطيات الفعلية في نهاية الأسبوع.
صرف 35% من الرواتب
من جانبه، صرح وكيل وزارة المالية، مجدي الحسن، أنه من المتوقع صرف 35% من رواتب الموظفين خلال الأسبوع القادم، في حال بقيت الأمور على حالها ولم يتم تحويل أموال المقاصة من إسرائيل، وأوضح الحسن أن الوزارة على أهبة الاستعداد لتحويل الأموال في أي لحظة إذا ما أسفرت الضغوط الدولية عن نتيجة ملموسة.
وأضاف أن اجتماع الحكومة الفلسطينية الطارئ الذي عُقد يوم الخميس الماضي جاء بمثابة رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن قطاعات حيوية في الدولة مهددة بالانهيار في حال استمرت الأزمة المالية الخانقة.
