أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، أنه وبتوجيهات من المستوى السياسي، تم السماح بدخول نحو 70 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع ومعبر زيكيم شمالًا.
وأوضح البيان أن هذه الشاحنات كانت محملة بمواد غذائية أساسية، تم تمريرها بعد خضوعها لعمليات تفتيش أمني مشددة من قبل القوات الإسرائيلية.
ورغم الإعلان عن هذه الخطوة، اعتبرها كثيرون غير كافية على الإطلاق بالنظر إلى حجم الكارثة المتفاقمة داخل القطاع، لا سيما مع انتظار أكثر من 800 شاحنة على الجانب الآخر للعبور، ما يجعلها نقطة ضوء صغيرة في نفق طويل من المعاناة.
تنسيق محدود
أشار الجيش الإسرائيلي كذلك إلى أنه نسق، بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية، عملية جمع أكثر من 150 شاحنة إضافية من الجانب الفلسطيني، تمهيدًا لإدخالها عبر المعابر نفسها خلال الفترة القادمة، إلا أن حجم الأزمة داخل غزة لا يمكن أن يُواجه بهذا النوع من التنسيق البطيء والمحدود، في ظل الانهيار التام في منظومات الغذاء والرعاية الصحية.
وتؤكد الوقائع الميدانية أن المساعدات المسموح بدخولها ما زالت بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات الحقيقية لمليوني إنسان محاصرين، يعانون من الجوع وانعدام الأدوية ونقص المياه والوقود.
أزمة إنسانية
تشهد غزة حاليًا كابوسًا إنسانيًا مكتمل الأركان، حيث يتدهور الوضع يومًا بعد يوم في ظل استمرار الحصار وإغلاق معظم المعابر، ما يجعل من الوصول إلى الغذاء والماء والدواء تحديًا وجوديًا لكل سكان القطاع، وقد أدى هذا الحصار الخانق إلى تفشي المجاعة وسوء التغذية بشكل حاد، وخصوصًا بين الأطفال والمسنين.
وتوثق التقارير الميدانية واقعًا صادمًا، حيث تشير إلى وفاة مئات المدنيين بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية، في مشهد يعيد إلى الأذهان أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، ووفقًا لوسائل إعلام محلية ودولية، بلغ عدد ضحايا الجوع ونقص التغذية نحو 86 قتيلًا، من بينهم 76 طفلًا، ما يعكس حجم الخطر الداهم الذي يهدد الفئات الأضعف في المجتمع الغزي.
تقارير منظمات أممية
لم تقف منظمات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة مكتوفة الأيدي، حيث خرجت بتقارير وتصريحات قوية تدين استخدام الحصار والتجويع كسلاح جماعي ضد المدنيين، ووصفت هذه المنظمات ما يحدث في غزة بأنه "إبادة بطيئة" تتم عبر خنق القطاع اقتصاديًا وإنسانيًا، مع استمرار القصف والعمليات العسكرية التي تزيد من تعقيد المشهد وتضاعف معاناة المدنيين.
ودعت هذه الجهات، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وحاسم من أجل كسر الحصار وفتح المعابر بشكل كامل ودائم، وضمان التدفق المستمر والآمن للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد حياة الأبرياء وتمنع جهود الإغاثة.
أصوات الغضب ترتفع
في ظل هذا الواقع، تتصاعد موجات الغضب الشعبي والحقوقي حول العالم، مطالِبة الحكومات والمؤسسات الدولية بعدم الاكتفاء بالبيانات أو التحذيرات، وإنما التحرك العملي والعاجل لإنقاذ أرواح الأبرياء في غزة، كما تزداد الدعوات إلى فتح تحقيقات دولية في استخدام التجويع كأداة حرب، واعتباره جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
