كشفت مصادر في حركة "حماس" لصحيفة الشرق الأوسط، اليوم الخميس 24 يوليو 2025، تفاصيل رد الحركة على المقترح المقدم من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يشمل أيضاً صفقة تبادل أسرى.
ووصفت المصادر الرد بأنه "إيجابي بشكل عام"، موضحة أن ما تبقى هو الاتفاق على بعض التفاصيل الفنية والملحوظات التي أُضيفت إلى البنود المطروحة. وأكدت أن التوصل إلى اتفاق نهائي مرهون بسرعة تجاوب الجانب الإسرائيلي بشكل جاد ودون مماطلة.
وأشارت المصادر إلى أن قيادة "حماس"، بما في ذلك اللجنة التنفيذية والمجلس القيادي، عقدت اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين، بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية والدول الصديقة، وقدّمت رداً موحداً عبر الوسطاء "يراعي الثوابت الفلسطينية ويهدف بشكل أساسي إلى وقف العدوان".
وذكرت المصادر أن المفاوضات ركّزت على تقليص مساحة السيطرة الإسرائيلية داخل قطاع غزة. وبينما كانت إسرائيل تسعى للاحتفاظ بـ40% من أراضي القطاع، جرت مفاوضات خفضت هذه النسبة تدريجياً، ليُقترح الآن إبقاء قوات الاحتلال في مناطق محدودة، كمنطقة عازلة مؤقتة لا تتجاوز عمق كيلومتر في المناطق غير السكنية، ونحو 700 إلى 800 متر في أطراف المناطق السكنية، مع خطة انسحاب تدريجي كامل في المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقالت المصادر إن تقدماً ملموساً تم إحرازه في هذا الملف، بعد طرح مقترحات من الوفد الفلسطيني بشأن حدود انتشار مؤقتة، مقابل أن يُمنح الوسطاء هامشاً للتحرك من أجل ضمان الوصول إلى صيغة تحفظ الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية وتحقق الانسحاب.
كما كشفت المصادر عن "اختراق مهم" في ملف المساعدات الإنسانية، يتمثل في الاتجاه نحو وقف أو تجميد عمل مؤسسة "غزة الإنسانية" الأميركية، التي كانت إسرائيل تطالب بإدخال 300 شاحنة لصالحها، مقابل الاتفاق على السماح بدخول 200 شاحنة فقط عبر المؤسسات الدولية، وربما يُتفق على إلغاء عمل المؤسسة بالكامل.
أما فيما يخص ملف تبادل الأسرى، فقالت المصادر إن "الفجوات ليست كبيرة"، وإنه في حال أبدت إسرائيل مرونة، فسيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق سريع بشأن "مفاتيح التبادل".
كما تناولت المباحثات بند فتح معبر رفح، حيث أوضحت المصادر أن هناك إمكانية للاتفاق على فتحه بشكل تدريجي في كلا الاتجاهين، لا سيما أمام المرضى والجرحى، ضمن ترتيبات أمنية واضحة.
وأكدت المصادر أن الاتفاق في حال إنجازه، سيبدأ بمرحلة أولى تمتد لـ60 يوماً، برعاية وضمانات أميركية، تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار، يليها بدء مفاوضات المرحلة الثانية، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب بشكل نهائي.
