في موقف سياسي تصعيدي أثار موجة من التوتر الدبلوماسي، شن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين هجومًا لاذعًا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متهمًا إياه باتباع نهج "نازي"، ومقارنًا بين سياسات فرنسا الحالية تجاه إسرائيل وتلك التي انتهجتها إبان الحرب العالمية الثانية.
وفي مقابلة أجراها مع القناة العبرية الرسمية "كان"، قال كوهين: "الرئيس ماكرون، ما الذي يفعله هنا بالضبط؟ إنه يعزز الإرهاب ويمنح دفعة للمنظمات الإرهابية"، على حد وصفه، في إشارة إلى دعم ماكرون المتزايد للقضية الفلسطينية.
تصريحات كوهين
وأضاف كوهين خلال المقابلة: "ليس لماكرون أي حق في فرض شروط أو إملاءات على إسرائيل، سواء فيما يخص مستقبل الضفة الغربية أو أي قضية سيادية أخرى".
كما أيد الوزير الإسرائيلي مقترحًا ساخرًا كان قد طرح في السابق، يقضي بـتخصيص جزء من الأراضي الفرنسية للفلسطينيين، معتبرًا أن فرنسا تطالب بإقامة دولة فلسطينية بينما يجب على إسرائيل – حسب رأيه – أن تمضي قدمًا في فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، دون اعتبار لأي اعتراضات دولية.
ماكرون يستعد للاعتراف بدولة فلسطينية
جاء الهجوم الإسرائيلي كرد فعل مباشر على إعلان الرئيس الفرنسي مؤخرًا عن نية بلاده الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة في سبتمبر المقبل.
وتهدف الخطوة الفرنسية – بحسب ما أعلنه قصر الإليزيه – إلى إحياء عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط، ودفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، ضمن إطار حل الدولتين.
غضب أمريكي وإسرائيلي
وقد أثار الإعلان الفرنسي ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل، حيث اعتبر مساسًا بسيادة تل أبيب ومحاولة لتقويض موقفها في المفاوضات، خاصة في ظل ظروف الحرب الجارية في غزة، كما أبدت الولايات المتحدة تحفظها على خطوة ماكرون، معتبرة أن أي تحرك أحادي بهذا الحجم يجب أن يتم في إطار تفاوضي شامل، وليس بشكل منفرد.
وتشير التصريحات النارية من الجانب الإسرائيلي، والتي طالت رأس الدولة الفرنسية بأوصاف قاسية وغير مسبوقة، إلى اتساع الفجوة السياسية بين باريس وتل أبيب، وتهدد بتصعيد أزمة دبلوماسية مفتوحة قد تلقي بظلالها على العلاقات الأوروبية الإسرائيلية في الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن يواجه ماكرون حملة ضغوط مكثفة من قبل كل من إسرائيل وحلفائها داخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للتراجع عن قراره أو تأجيله على الأقل، في حين تصر باريس على أن خطوتها تمثل جزءًا من مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية لدفع السلام العادل.
